شخصيات عامة: تمكين الشباب يضعهم أمام مسؤولياتهم للمُشاركة في الحياة السياسية

التاج الإخباري – قالت شخصيات سياسية وحزبية وبرلمانية ورؤساء جامعات، إن تمكين الشباب بالتشريعات الناظمة للعمل السياسي والبرامج العملية للأحزاب، يضعهم أمام مسؤولياتهم للمُشاركة في الحياة السياسية، لتقرير مُستقبلهم وتحقيق طموحاتهم.

وأضافت أن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، على اختلافها، تُشكل المحطة الأولى للبلوغ الفكري والسياسي لدى الشباب، مؤكدين أن الإرادة السياسية العُليا مُتوفرة بشأن عملية التحديث السياسي برمتها، وعلى رأسها العمل الحزبي.

جاء ذلك خلال لقاء حواري نظمه مُنتدى السياسات العامة، بعنوان "تمكين الشباب الجامعي من الثقافة الحزبية"، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، في قاعة المدينة الرياضية بمدينة الحُسين للشباب في عمان.

وفيما أشار المشاركون في اللقاء إلى "أن العمل الحزبي يواجه تحديات ومُعيقات"، أكد البعض "ضرورة إعادة النظر في تعليمات النظام الحزبي في الجامعات، كونه ما يزال هُناك تخوفًا يُلازم بعض الطلبة تجاه العمل الحزبي".

بينما أقر البعض بـ"وجود قيادات جامعية لديها تردد في العمل الحزبي، فضلًا عن وجود تشريعات من شأنها عرقلة العمل الحزبي في الجامعات".

وشددوا على ضرورة أن ينخرط الجميع في العملية السياسية والحزبية والديمقراطية، مُتسائلين في الوقت نفسه حول أسباب "غياب" مجالس اتحاد طلبة الجامعات.

وقالوا إن عملية مُشاركة الطلبة الجامعيين في العمل الحزبي والسياسي، تتم تدريجيًا، داعين الأحزاب إلى ضرورة أن تُقدم برامج مُقنعة للشباب، بحيث تكون أحزاب برامجية جاذبة للعمل الحزبي. .

ويهدف اللقاء، الذي شارك به أمناء عامين لعدد من الأحزاب، وشخصيات سياسية وبرلمانية، ورؤساء جامعات وعمداء شؤون طلبة، وعدد من الطلبة الجامعيين، إلى إيجاد أرضية مُشتركة بين الجامعات والأحزاب، بُغية تفعيل مُشاركة الشباب في العمل الحزبي، خلال الفترة المُقبلة، وذلك تمهيدًا للمُشاركة في الانتخابات النيابية القادمة.

إلى ذلك، قال محافظة إن نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي، يُعد نظامًا فريدًا من نوعه يترجم توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على أرض الواقعن ويخفز بيئة العمل الحزبي، ويؤكد جدية الدولة الأردنية ومضيها قدمًا في تنفيذ مُخرجات عملية التحديث السياسي. 

وأضاف محافظة، أن النظام يُحفز العمل الحزبي في مؤسسات التعليم العالي، موضحًا أن الوزارة عممت على رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الجامعية بضرورة تعديل الأنظمة والتعليمات لتتوافق مع أحكام النظام. 

وأكد حرص "التعليم العالي" على توفير بيئة خصبة لجذب الطلبة للمُشاركة الفاعلة في الحياة الحزبية داخل الجامعات، قائلًا إن أمام الطلبة فُرصة ذهبية ليكونوا جزءًا من صناعة المُستقبل السياسي في المملكة. 

وأشار محافظة إلى أن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، على اختلافها، تُشكل المحطة الأولى للبلوغ الفكري والسياسي لدى الشباب، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي تبذل كل جهد مُمكن لتمكين الشباب الجامعي من الثقافة الحزبية، والتي كان آخرها إطلاق مشروع تعزيز مُشاركة الجامعات في العمل الحزبي. 

بدوره، قال رئيس مُنتدى السياسات، المُهندس فلاح العموشن إن دعم جلالة الملك عبدالله الثاني للدور الفاعل والمُهم للشباب، للانخراط في الحياة السياسية للدولة الأردنية في مئويتها الثانية، يدفع الجميع للتعاون والتكامل بين كُل المؤسسات الرسمية ومؤسسات المُجتمع المدني لتحقيق هذه الأهداف. 

وأشار العموش إلى أن هذا اللقاء يجمع الجامعات التي تُشكل الحاضنة العلمية للشباب، والأحزاب التي تشكل الحاضنة السياسية لهم، وذلك بهدف تمكين الشباب الذين يشكلون الأغلبية في المُجتمع الأردني من المُشاركة الفعالة في العمل الحزبي لتحقيق الطموحات السياسية والاقتصادية المُستقبلية للأردن.

وأكد أن تمكين الشباب بالتشريعات الناظمة للعمل السياسي والبرامج العملية للأحزاب، يضعهم أمام مسؤولياتهم للمُشاركة في الحياة السياسية لتقرير مُستقبلهم وتحقيق طموحاتهم.

وخلال اللقاء الحواري، الذي أداره مُدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) السابق، الزميل فايق حجازي، قال أمين عام حزب الائتلاف الوطني، النائب السابق مُصطفى العماوي، إن الإرادة السياسية العُليا مُتوفرة بشأن عملية التحديث السياسي برمتها، وعلى رأسها العمل الحزبي، مُشددًا على عدم وجود فوارق أو أي نوع من التمييز تجاه أي حزب.

وفيما أشار العماوي إلى أن العمل الحزبي يواجه تحديات ومُعيقات، دعا إلى ضرورة إعادة النظر في تعليمات النظام الحزبي في الجامعات، كونه ما يزال هُناك تخوفًا يلازم بعض الطلبة تجاه العمل الحزبي.

من جانبه، أكد محافظة "وجود بعض القيادات الجامعية لديها تردد في العمل الحزبي، فضلًا عن وجود تشريعات من شأنها عرقلة العمل الحزبي في الجامعات".

وقال محافظة إنه يجب التفريق ما بين العمل الحزبي والعمل الطلابي، فالطلبة الحزبيين مُخولين بتنظيم العمل الحزبي، والأنشطة الحزبية، مؤكدًا أن هُناك تسهيل وتشجيع الطلبة الجامعة للمُشاركة في الأنشطة الحزبية، والقانون يؤكد ضرورة عدم التعرض لأي طالب حزبي.

وبشأن انتخابات اتحاد طلبة الجامعات، أوضح محافظة أن وزارة التعليم العالي "ليس لديها موقف ضد إجراء هذه الانتخابات. فذلك أمر متروك ويخص الجامعة وحدها، فهي من تُقرر ذلك"، مؤكدًا في الوقت نفسه "أن الجامعة مُلزمة بإجراءات انتخابات اتحاد طلبة الجامعات".

من ناحيته، قال أمين عام حزب إرادة، وزير العمل السابق، نضال البطاينة، "إن هُناك ظاهرتان لمسهما في بعض الجامعات الخاصة، الأولى تتمحور حول وجود مصلحة لجامعة بدعم حزب مُعين، سواء أكانت رئاسة الجامعة أم صاحبها"، مؤكدًا "أنها تُملي إرادتها ورغبتها، على الكوادر الجامعية، من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وفنيين وطلبة، بالانضمام إلى ذلك الحزب أو دعمه. وهذا نستطيع أن نُطلق عليه (مال سياسي)".

أما الظاهرة الثانية، فتتعلق في "منع بعض مالكي الجامعات، من دخول حزب ما إلى حرمها، والالتقاء بطلبتها لشرح برنامجها"، حسب البطاينة الذي شدد على ضرورة الانتباه إلى هاتين الظاهرتين، ومُعالجتهما. 

بدورهم، تطرق رؤساء جامعات: اليرموك الدكتور إسلام مساد، والعلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور خالد السالم، وآل البيت الدكتور أسامة نصير، إلى دور الجامعات في زيادة المُشاركة السياسية للشباب، مؤكدين ضرورة إزالة أي عوائق ضد هذا التوجه.

وقالوا إن العملية السياسية، تتم تدريجيًا، خصوصًا بشأن زيادة مُشاركة الطلبة، في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، في العمل الحزبي والسياسي.

كما أكدوا أنهم سيعملون بكُل ما أوتوا من قوة من أجل إزالة كُل المُعيقات والتحديات التي تواجه الشباب، داعين في الوقت نفسه الأحزاب إلى ضرورة أن تُقدم برامج مُقنعة للشباب، بحيث تكون أحزاب برامجية جاذبة للعمل الحزبي.  

 
إلى ذلك، استعرض الحضور ومنهم طلبة جامعات  التحديات التي تواجه الأحزاب،  لتمكين الشباب من المُشاركة في الحياة السياسية والحزبية، مؤكدين أن بعض الجامعات ما تزال غير مُتعاونة مع الأحزاب لزيادة مُشاركة الشباب بالعمل الحزبي، انسجامًا مع منظومة التحديث السياسي. 

وشددوا على ضرورة أن يكون هُناك تعاون حقيقي من الجامعات على أرض الواقع، لتمكين الشباب سياسيًا وحزبيًا.