إعادة تشغيل “الحرة الأردنية السورية” في مراحله النهائية
التاج الاخباري- رجح مصدر مطلع أن يتم الانتهاء من التحضيرات الخاصة باعادة تشغيل المنطقة الحرة الأردنية السورية قريبا حيث يعمل الجانبان على استكمال المتطلبات اللازمة لعودة العمل في المنطقة بعد توقف دام عدة سنوات بسبب تعرضها للتخريب والاعتداءات نتيجة للأوضاع التي شهدتها سوريا
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح أنه يتم حاليا التنسيق مع الجانب السوري لغايات اعادة طواقم العمل التي تشمل سوريين وأردنيين الى عملها داخل المنطقة بخاصة الجمارك والترتيبات اللوجستية والادارية الأخرى حيث أن هنالك اتصالات يوميا بين الجانبين بهذا الشأن
وبين أنه تم دعوة المستثمرين داخل المنطقة لتجهيز مواقعهم لتكون جاهزة فور اعادة تشغيل المنطقة التي تلعب دورا مهما في تنشيط التجارة البينية بين البلدين وكذلك تجارة الترانزيت اضافة الى دورها في تحريك قطاع الشحن البري حيث كان يدخلها يوميا حوالي ألف شاحنة يومياً ووصل حجم البضائع الداخلةو الخارجة من المنطقة الى حوالي 3.5 مليون طن قبل توقفها عن العمل وبقيمة مقدرة بحوالي 1.5 مليار دولار
وتوفر المنطقة حوالي 5 الاف فرصة عمل في مختلف المجالات
وكان الجانبان الأردني والسوري اتفقا في أيلول الماضي خلال اجتماع وزاري موسع عقد في عمان على عدد من الآليات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية منها
وتوصل الجانبان خلال المباحثات إلى رؤى مشتركة وتفاهمات لأجل تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والطاقة والزراعة والمياه والنقل وبالشكل الذي يعود بالفائدة على البلدين
وأكد الجانبان أهمية وضع تصور لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين ومعالجة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري والنقل والدفع باتجاه تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة خدمة لمصالح كل طرف وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية
و اتفق الجانبان على تبادل قوائم السلع ذات الأولوية لتعزيز التبادل التجاري ليتم دراستها بما يحقق المنفعة المشتركة لكلا البلدين، كما تم بحث الإجراءات التنفيذية اللازم استكمالها لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية السورية
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 92 مليون دينار مقابل 117 مليون دينار عام 2019، وخلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 67 مليون دينار.
الدستور
