ترجيح بدء الاستثمار في “صندوق رأس المال” للبنوك خلال شهرين

التاج الإخباري – رجح مدير عام جمعية البنوك الأردنية د.ماهر المحروق أن يبدأ صندوق رأس المال والاستثمار الأردني بالعمل الفعلي في الاستثمار في شركات واعدة خلال شهرين بعد الإنتهاء من التجهيزات الإدارية والفنية.
وبين المحروق أنه تم الإعلان أول من أمس عن إطلاق الصندوق رسميا فيما المرحلة الحالية ستكون لتشكيل اللجان المختصة والفرق المسؤولة عن اختيار وتقييم الشركات المستهدفة والأمور الإدارية الأخرى.
وأعلنت البنوك في المملكة عن إطلاق صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، خلال الحفل الذي رعاه رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة أول من أمس الذي شكر بدوره البنوك على مبادرتها بإطلاق هذا الصندوق في ظل الحاجة الماسة على الصعيد الوطني، لمثل هذه الصناديق الاستثمارية وخصوصا في ظل جائحة كورونا وما تركته من تحديات وتبعات على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال إن”الصندوق يستهدف الاستثمار في شركاتنا الوطنية الواعدة ومساعدتها على النمو والتوسع والتطور، وبالشكل الذي يعزز التنمية الاقتصادية في المملكة ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل”.
وأكد أن إطلاق الصندوق يأتي منسجما مع توجهات الحكومة في تعزيز التنمية الشاملة وفي تشجيع واستقطاب الاستثمار وفي التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة.
وأكد الخصاونة نهج الحكومة الثابت ببذل كل الجهود واتخاذ القرارات اللازمة لتذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي وتثبيت الموجود منه ومواصلة جذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
إلى ذلك كشف المحروق عن الطريقة التي سيعمل بها الصندوق والتي تنقسم إلى قسمين الأول هو أن تقوم الشركات بالتقديم للصندوق للحصول على الدعم للاستثمار فيها، والثاني هو أن تبحث اللجان والفريق المحترف في الصندوق عن الشركات واختيارها.
وأضاف “بالاطلاع على الغايات والأهداف والفكرة من تأسيس الصندوق والالتزام بمعايير الحوكمة من المؤكد أنه سيحقق أهدافه.”
وأوضح المحروق أن المجالات الاستثمارية المستهدفة للصندوق تشمل مجالات حيوية وواعدة مثل قطاعات الأمن الغذائي والأمن الصحي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والريادة الرقمية.
وحول تأسيس الصندوق الاستثماري، قال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، أنها خطوة مهمة وكبيرة في تعزيز وتحسين المناخ الاستثماري في المملكة، مؤكداً أن هذا دفع البنك المركزي للمسارعة بدعم وتشجيع مبادرة البنوك لتأسيس هذا الصندوق إدراكاً لآثاره المهمة للاقتصاد الوطني.
ووفقا لجمعية البنوك فإن هذا الصندوق يأتي كأكبر صندوق استثماري يؤسسه القطاع الخاص، وأضخم شركة تؤسس في تاريخ المملكة من حيث رأس المال والذي يبلغ 275 مليون دينار، مملوك بالكامل من قبل البنوك الأردنية.
وستوفر الشركة الاستثمارية (الصندوق) مسارا تمويليا إضافيا للاستفادة من الفرص الاستثمارية في الشركات الوطنية الواعدة، وبما يتيح لها المجال للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة قوتها وتحسين مؤشرات أدائها ورفع تنافسيتها وزيادة حجم العمالة فيها، وبالتالي تحسين مستويات الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، ولن يقتصر الهدف على دعم وتوفير التمويل فقط، وإنما سيتجاوز ذلك بكثير ليشمل دعم إدارات الشركات بالخبرات الكفؤة والمؤهلة، وفتح الأسواق أمام تلك الشركات، إضافة إلى تطوير وتعزيز الحاكمية المؤسسية فيها وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
والشركة الاستثمارية تنبثق عن شركتين؛ الأولى تستثمر فيها البنوك التجارية وتسمى شركة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، والثانية تستثمر فيها مجموعة البنوك الإسلامية وتسمى شركة صندوق رأس المال والاستثمار الإسلامي الأردني، وأن هاتين الشركتين ستؤسسان شركة إدارية لإدارة الاستثمار وتسمى شركة إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني وستدار بأعلى درجات المهنية والاستقلالية ووفقا لأعلى المعايير العالمية لإدارة الاستثمار، وستخضع لإطار حاكمية مؤسسية قوي وفعال، وأن القرار الاستثماري سيكون مبنيا على أسس علمية رشيدة وعلى دراسات جدوى اقتصادية للقطاعات والشركات الواعدة، وعلى تقييم موضوعي لفرص النمو والتوسع المتوقعة.