أمام وزير النقل.. تباطؤ إداري في الهيئة وتبادل للمناصب بطرق غير مفهومة
التاج الإخباري – خاص
تواجه هيئة تنظيم قطاع النقل البري تحديات عدة في الآونة الأخيرة أبرزها التباطؤ في العمليات الإدارية وإحالة كافة المعاملات التي تقع ضمن اختصاص المدير العام المهندس عبد الرحيم الوريكات إلى مجلس الإدارة.
كما لوحظ وجود تحركات وظيفية متزايدة وتبادل بالمناصب بين الموظفين في الهيئة بطرق غير مفهومة، ففي الشهر الماضي وحده، تم نقل أكثر من 30 موظفًا، مما يشير لفقدان السيطرة على الفروع المختلفة، إلا أن الهيئة تظل متحفظة في إعلان تفاصيل هذه الحركة المفاجئة.
بالإضافة إلى تزايد عدد في لجان التحقيق، وهناك ترجيحات تقول بأن تلك اللجان تساهم في تباطؤ الإنجاز وإيقاف العديد من المعاملات التي بالأصل تعاني من بطء التنفيذ، وأيضاً هناك تساؤلات حول استراتيجية الإدارة الحالية، وإذا كانت تلك اللجان تعتبر نتيجة اكتشاف مواضيع جديدة تحتاج إلى التحقيق؟ أم هو اتجاه إداري جديد يهدف إلى تحسين الأداء بطرق رقمية؟
وبالدرجة الأولى كل ذلك يؤثر سلباً على المستثمرون والمشغلون في قطاع النقل، ويراكم الملفات على جودة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين والمستثمرين، مما يستلزم إيجاد حل مباشر للحد من عملية التباطؤ الإدارية في الهيئة.
ويشار إلى أن المُشرع كان على حق عندما منح أمانة عمان الكبرى مسؤولية النقل داخل حدودها، وتزداد الشكوك بشأن قدرة الهيئة على تحمل المسؤوليات في ظل التحديات الحالية، خاصة مع قرارات سلطة منطقة العقبة الإقتصادية بتنظيم تأجير الحافلات داخل المنطقة نفسها، وبسبب الغياب المستمر للهيئة في العقبة، وغياب أنشطتها بسبب إغلاق مكاتبها لأسباب متفرقة (للصيانة أو الصلاة أو السفر أو للمشاركة في لجان تحقيق أو غيرها).
