أزمة الديون الليبية.. 10 سنوات دون حل
التاج الاخباري- رغم مرور 10 سنوات على استعصاء ملف أزمة الديون الليبية المستحقة لصالح منشآت سياحية في المملكة إلا أن المشكلة لم تحل حتى اليوم بحسب رئيس لجنة المتضررين من هذا الملف محمد سنان.
ويقول سنان إن “اللجنة تعتزم تنفيذ اعتصام أمام السفارة الليبية في عمان خلال الفترة المقبلة للمطالبة بحل ازمتها المالية ودفع المستحقات”.
وأكد سنان أن المستحقات المالية البالغة نحو 112 مليون دينار ما تزال عالقة منذ العام 2011 ولم يسدد أي جزء منها لغاية اليوم.
واشتكى سنان من المماطلة في تسديد المستحقات المالية على الجانب الليبي التي ادت الى اغلاقات لبعض تلك المنشآت، مضيفا ان المستحقات غير المسددة أجبرت جزءا من اصحاب المنشآت إلى الهروب من البلد خوفا من القضايا المالية التي رفعت عليهم والتي ستضعهم خلف قبضان السجن جراء الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم وعدم تنفيذ الوعود التي اخذناها من الجانب الليبي منذ ما يقارب 11 عاما.
وبين سنان أن المستحقات المالية ستنقذ المنشآت المتضررة والتي تعاني أزمات مالية بالإضافة إلى إنعاش ملحوظ في كافة القطاعات التي تمر بحالة من الركود.
وطالب سنان كافة الجهات الحكومية الأردنية بضرورة التدخل لحل ازمة الديون الليبية التي اثقلت كاهل المنشآت قبل دخول ازمة كورونا التي زادت الحمل والاثقال عليهم.
ويذكر أن الحكومة الليبية قامت منذ العام 2018 بدفع كل المستحقات المالية لكل من تونس ومصر بالإضافة إلى تركيا والمانيا.
ويشار الى أن المستحقات المالية على الجانب الليبي تراكمت منذ 2011 وهي لأكثر من 140 منشأة سياحية ما بين فنادق وشقق فندقية، بالإضافة الى مطاعم ومكاتب سياحة وسفر.
الغد
