النائب هيثم زيادين: الأردن دخل مئويته الثانية بقيادة جلالة الملك بكل ثقة واقتدار واصلاحات
التاج الإخباري – أكد النائب هيثم زيادين أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني دخل مئويته الثانية بكل ثقة واقتدار واصلاحات، مشدداً على أهمية ترجمة الرؤية الملكية السامية لتطوير المنظومة السياسية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وتحقيق النهوض الشامل الذي يلبي مصالح وطموحات الأردنيين، مشيرا أن جلالة الملك أمر ووجه السلطات بضرورة المضي قدماً نحو الإصلاح.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمها المعهد الديمقراطي الوطني في غور الصافي، مع مجموعة من المشاركات والمشاركين في برنامج "مجتمعي" أحد برامج المعهد، وذلك بحضور رئيس بلدية الأغوار الجنوبية يوسف البوات.
وفي مستهل اللقاء أعرب زيادين عن سعادته بلقاء أبناء وبنات لواء غور الصافي موجهاً التحية لكل أبناء وبنات اللواء، ودعا زيادين إلى ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات والتي تجمع صناع القرار بالمسؤولين بهدف إيصال صوتهم للمسؤول والحوار حول القضايا الوطنية.
وقدم زيادين موجزا عن أثر مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مشيرا إلى ضرورة الانخراط في العمل الحزبي والسياسي في ظل القوانين الإصلاحية التي أقرت مؤخراً، وأشار زيادين إلى ضرورة تعزيز وتطوير العمل البرلماني في المرحلة المقبلة، مؤكداً على أهمية العمل الجماعي من خلال كتل نيابية فاعلة وقوية، وأكد زيادين على ضرورة تظافر الجهود لزيادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
كمت أكد زيادين على أهمية أن تكون الأحزاب في المرحلة القادمة برامجية وايدلوجية، مشيرا إلى وجود 27 حزب مرخص في المرحلة الحالية، واربع أحزاب تصوب اوضاعها، داعيا إلى ضرورة الانخراط في الأحزاب في المرحلة المقبلة، وأشار إلى وجود بعض التخوفات لدى المواطنين، مؤكدا على ضرورة التغلب على هذه التخوفات للوصول إلى مشاركة حقيقة فاعلة في صنع القرار.
وخلال اللقاء أشار زيادين إلى وجود قيادات شبابية ونسائية ذات كفاءة عالية، مؤكداً على ضرورة دعمهم وتمكينهم في المرحلة القادمة، مستعرضاً مخرجات اللجنة التي عملت على تسهيل وصول الشباب والمرأة إلى مواقع صنع القرار.
واجاب زيادين على تساؤلات ومداخلات الحضور، وجرى حوار موسع حول العديد من القضايا التي تشغل الشارع الأردني، وكانت أبرز المداخلات حول: انضمام الشباب للأحزاب في المرحلة القادمة، تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية، إعادة الثقة بمؤسسة البرلمان والحكومة، تمكين الشباب والمرأة في الأحزاب.
