حداد: المادة الرابعة من اتفاقية الأسلحة البيولوجية “بنظام الفزعة” لمعالجة المشاكل الصحية والبيئية والزراعية والبحثية والمياه
التاج الإخباري – بقلم الخبير في الاستخدام المزدوج للأمن الحيوي والأسلحة البيولوجية حازم حداد
المادة الرابعة من اتفاقية الأسلحة البيولوجية من جميع الدول الموقعة ومن ضمنها الأردن تنص على اتخاذ تدابير ضرورية لحظر ومنع الأسلحة البيولوجية وفقًا لعملياتها الدستورية.
كما لوحظ في المؤتمرات الاستعراضية المتتالية، فإن تفعيل اتفاقية الأسلحة البيولوجية على المستوى الوطني لا يتطلب فقط اعتماد الجرائم والعقوبات المناسبة، ولكن أيضًا إنشاء الرقابة والحوكمة على الأنشطة المتعلقة بالعوامل البيولوجية والسموم كافة الكيميائية او البيولوجية تتطلب منع إساءة استخدامها ووضع حماية مادية قوية وبروتوكولات أمن وأمان فعالة في المختبرات والمرافق وأنظمة النقل.
ولا تزال هناك حاجة إلى إحراز تقدم كبير نحو التنفيذ الوطني الشامل في الأردن على اعتماد وتنفيذ ومراجعة وتحديث القوانين واللوائح الوطنية وغيرها من التدابير المتعلقة بالسلامة البيولوجية والأمن البيولوجي والبحوث ذات الاستخدام المزدوج لهذا ياكد ان مجلس السياسات الصحية ليس الحل الامثل لاننا نتعامل بمتغيرات وراثية وجينية بتقنية عالية بالتطوير الغير امن.
لانه على صعيد المختبرات البحثية و التشخيصية في المستشفيات و الجامعات الاردنية لاحظنا العديد من القصور في تحديث متطلبات الامان من اجراءات وقائية و معايرة خزائن السلامة البيولوجية و عملية نقل العينات البحثية وخاصه الوبائية والكيميائية و للعلم خلال سنوات فقدنا طلبة في جامعاتنا بسبب عدم المتابعه لهذه المتطلبات و ضعف الارشفه العلمية الصحيحه وهنا حداد يدق ناقوس الخطر بالامباله من صانع القرار.
نشجع الأردن و دول الاقليم و العالم على مراعاة المعايير الطوعية ذات الصلة بشأن إدارة المخاطر البيولوجية بما في ذلك الإطار الإرشادي العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن الاستخدام المسؤول لعلوم الحياة الذي تم نشره مؤخرًا. كما نشجع الدول الموقعة على الإبلاغ عن تشريعات تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية في تقارير تدابير بناء الثقة الخاصة بها.
يعد التطبيق المنهجي لإدارة المخاطر البيولوجية أمرًا بالغ الأهمية لبناء ثقافة بحث آمن ومسؤول، كأساس لإدارة المخاطر البيولوجية.
ندعو إلى اعتماد إرشادات والموافقة على معالجة التدابير العملية لنشر هذا الإطار المهم في الاجتماعات بين الدورات في الاردن لانني لاحظت قصور كبير في الوزارات والمؤسسات العلمية والبحثية.
كما نحث الاردن على ضمان توفير الموارد الكافية للتثقيف في مجال الأمن البيولوجي وزيادة الوعي دعماً لإرشادات وإدارة المخاطر البيولوجية واتفاقية الأسلحة البيولوجية على جميع مستويات الحكومة.
نشكر ثلاث دول قامت بالدعم المالي والمعنوي خلال الخمسة عشر سنة الماضية بهذا المجال وهم بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الامريكية، وحتى الان ما زلنا بنظام الفزعة لمعالجة المشاكل الصحية والبيئية والزراعية والبحثية والمياه.
