الإستغلال الجنسي للفتيات باسم العمل.. ظاهرة تنتشر ومطالباتٌ بالحلول!
التاج الإخباري – عدي صافي
لا يوجد نصوص قانونية تحمي قبل وقوع الجريمة.
اعلانات خادعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وغياب للرقابة.
مطالبات بالإبلاغ عن هذه الشركات للجهات المعنية.
ظهرت في الآونة الأخيرة أساليبٌ جديدة يمتهنها البعض لإيقاع الفتيات الباحثات عن عمل في فخ الإستغلال الجنسي او التحرش او الإبتزاز، من خلال استغلال حاجتهم للوظيفة وايهامهم باعلانات كاذبة.
وقالت أماني (اسم مستعار) في حديث لها مع التاج:
“كنت أعمل في الشفت المسائي في احدى الشركات في عمان، عندما جاء مديري في وقت متأخر الى الشركة بحجة رغبته في اتمام عمله، ومن ثم بدأ بالتقرب مني وقول كلمات معينة حتى بدأ بمحاولة لمسي ووضع يده عليّ، وعلى الفور قمت بطرده والصراخ عليه وخرجت من الشركة، إلا انني لم اقدم شكوى خوفاً من الوصمة الإجتماعية”.
فيما قالت الاء (اسم مستعار) في حديث لها مع التاج:” كنت ابحث عن وظيفة اساعد من خلالها عائلتي التي تمر في ظروف صعبة، حتى وجدت اعلان على الفيسبوك لشركة تبحث عن موظفات وبرواتب ٤٠٠ دينار، وقمت بالتواصل مع الرقم إلا أنني صدمت عندما بدأ المسؤول بطرح اسئلة غريبة عليّ، مثل:
شو بتلبسي؟ عندك مشكلة تسلمي على زلام؟ في زي موحد وهو عبارة عن تنورة قصيرة؟ بتمنكري اظافر اجريكي؟
وانا بدوري كملت حتى اشوف لوين بوصل حتى حكالي تعاليّ علينا واذا المدير انبسط منك راح يخليكِ عنده بالمكتب دائماً وتعيشي ملكة!
وانا بعد هيك عملت بلوك للرقم وحاولت احذر البنات منهم”.
وقال المحامي د. مصطفى خالد الرواشدة في حديث له مع التاج الإخباري أن القانون الأردني لم يضع نصوص تقي من الوقوع في مثل هذه الفخاخ، وإنما عاقب على بعد وقوع الجريمة، اي ما بعد ان يتم التحرش بتلك الفتاة او الإعتداء عليها بشكل جنسي عن طريق استغلال ظرفها.
واكد الرواشدة على ضرورة وضع نصوص وقائية تحد من تكاثر ضحايا البحث عن الوظيفة، سواءً اكانت نصوصاً تطبيقية اجرائية ام موضوعية، مثل الرقابة الجدية على مثل هذه الاعلانات وصياغاتها، واسقاط بعض التدابير الاحترازية الواردة في قانون العقوبات على الصحف التي تخالف الأداب العامة في اعلاناتها، او من خلال تشكيل لجان تفتيش للتردد على محال العمل المشبوهة، وكذلك من الجانب الموضوعي تعديل النصوص العقابية وادراج مثل هذه الأفعال تحت جرائم الإتجار بالبشر.
واوضح أنه بحكم عمله كمحامي يشهد في المحاكم وقائع تم فيها الإعتداء على فتيات بإسم الوظيفة، عدا عن تلك الحالات الخفية التي لم تكتشف للان؛ خوفاً على السمعة او خوفاً من العائلة حال اكتشاف ما حصل.
وبين أنه من حيث النتيجة في مثل هذه الجرائم قد تتحقق عدة صور مثل التعدي الجنسي وهو ما يعني “أي فعل جنسي غير مرغوب فيه أو قسري يُرتكب من دون موافقة، بما في ذلك الاغتصاب”، او “إكراه شخص على البغاء أو على المشاركة في مواد إباحية”، أو “اللمس غير المرغوب فيه الذي ينطوي على طابع جنسي”، أو “اشتراط ممارسة الجنس للحصول على المساعد”.
وبين الرواشدة أن الحل المؤقت لعلاج هذه الظاهرة الإجرامية يتمثل بالإبلاغ عن اي مكان تدور حوله الشبهات، اضافة الى شن حملة من قبل الجهات المختصة على المحال غير المرخصة بشكل قانوني، مع اطلاق حملات توعية مجتمعية من قبل الوزارات المعنية والاجهزة الامنية والمنظمات ذات العلاقة، مع تركيز الصحافة المكتوبة والإلكترونية على محاربة مثل هذه الأفعال.
