نائب يفتح ملف امتيازات الحكام الإداريين.. هل يشهد النظام تغييراً قريباً؟
التاج الاخباري – خاص
صرّح النائب أحمد العليمات بوجود مخالفات في تطبيق قانون التقاعد على موظفي وزارة الداخلية والحكام الإداريين.
وأشار العليمات خلال حديثه مع “التاج الإخباري”، إلى تحويل راتب أمين عام الوزارة من قانون تقاعد الضمان الاجتماعي إلى قانون التقاعد المدني، وهو ما يشكّل تجاوزًا واضحًا على الأسس القانونية المعتمدة التي تنصّ منذ سنوات على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على جميع المتقاعدين من الوزارة.
وأوضح العليمات أن انتقال الحكام الإداريين، لا سيما المحافظين، إلى مظلة الضمان الاجتماعي خلق فجوة كبيرة بين رواتب المتقاعدين وفق قانون التقاعد المدني وأولئك الذين تقاعدوا بموجب قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد النائب أن الحاكم الإداري لا يحصل على الامتيازات التي تتناسب مع حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، مشددًا على ضرورة مراجعة الامتيازات الممنوحة لهم، بما في ذلك تحسين مكافأة نهاية الخدمة. كما لفت إلى أن القيود الاجتماعية والمهنية التي تفرض على الحاكم الإداري بعد التقاعد تشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا عليه، نظرًا لعدم قدرته على العمل في مهن أخرى.
ودعا العليمات إلى منح الحكام الإداريين إعفاءات جمركية، وضمان شمول أبنائهم بالمنح الجامعية، بالإضافة إلى إعادة دراسة الرواتب التقاعدية للحكام الإداريين، خاصة المحافظين.
