هل يستثني قانون العفو العام جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة؟
التاج الإخباري – خاص
بعد إقرار مجلسي النواب والأعيان لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024 كما ورد من الحكومة، واستثناء المشروع لـ 36 جريمة من العفو، بدأت التساؤلات حول إمكانية إستثناء قانون العفو العام لكل من النائبين أسامة العجارمة وعماد العدوان .
من جانبه قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين، إن قانون العفو العام كان واضحاً واستثنى فئة معينة من الجرائم، وهي جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي .
“بعيداً عن تحديد إستثناء أي أشخاص، فمن صدر بحقه حكم في أي قضية تتعلق بقانون منع الإرهاب او المساس في امن الدولة، او لا يزال يحاكم بموجب هذه الجرائم فلن يشمله العفو العام”، وفق حديث نصراوين لـ”التاج”.
من جانبهم، طالب عدد من النواب تحت قبة البرلمان، من جلالة الملك عبدالله الثاني، بإصدار عفو خاص عن النائبين أسامة العجارمة وعماد العدوان، وإعطائهم فرصة لخدمة الوطن فهم أبناء الوطن.
ومن الجدير بالذكر، أن محكمة أمن الدولة قضت بتاريخ 26 يناير 2022، بحبس نائب البرلمان المفصول أسامة العجارمة 12 عاما بالأشغال المؤقتة، بعد نحو 7 شهور من اعتقاله على خلفية تصريحات وصفت بأنها مسيئة للملك والمجتمع.
ويذكر أيضاً، أن النائب العدوان استجوب أمام مدعي عام أمن الدولة بتهمة ضبط أسلحة نارية تم ضبطها من قبل أمن الاحتلال الإسرائيلي على معبر جسر الملك حسين “اللنبي” بأريحا، ووجهت إليه تهمتي تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع بالاشتراك مكررة 4 مرات والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتهديد الأمن المجتمعي بالاشتراك.
