بين الرابع والعبدلي والديوان.. ملف الإعفاءات الطبية يُغضب النواب ويقلق الشعب
التاج الإخباري – محمد الحريري
ارتكبت حكومة الدكتور بشر الخصاونة مخالفة دستورية إثر نقلها إدارة ملف الاعفاءات الطبية إلى الديوان الملكي الهاشمي، وفق ما أفاد النائب صالح العرموطي.
وبين النائب صالح العرموطي في حديث ل"التاج أن المخالفة التي وقعت بها الحكومة كانت في المادة 45 من الدستور الأردني والتي تقول :" يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور، او اي قانون، إلى أي شخص او هيئة اخرى. "
وأثار قرار رئيس الوزراء المتعلق بإلغاء منح النواب عشرة اعفاءات طبية وتحويل ملف الإعفاءات إلى الديوان الملكي غضب واستهجان مجلس الشعب تحت قبة العبدلي، مطالبين الرئيس بالعودة عن قراره.
الخصاونة علق على غضب النواب، موضحاً أن تغطية نفقات العلاج عبر الإعفاءات الطبية لم يختلف عليها شيء، إنما نقلت لتدار من قبل الديوان الملكي العامر.
ونوه الخصاونة، خلال جلسة النواب الرقابية اليوم الثلاثاء، بأن المرصود في موازنة العام الحالي للإعفاءات 70 مليون دينار أردني أضيف لها 25 مليون دينار أردني لتصير 95 مليون دينار.
ووفقا لرئيس لجنة الاستثمار النيابية عمر النبر فإن حكومة الخصاونة اشترت مركبات بقيمة 40 مليون دينار حسب موازنة 2023،منتقدا تطلع الحكومة إلى الرفاهية بدلاً من تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.
ضمن ضوابط محددة واجراءات مخصصة يعمل الديوان الملكي على إصدار الاعفاءات الطبية لفئة محصورة من الناس، وفق أسس معينة يتبعها.
الخصاونة عاد وأشار إلى أنَّ نحو 20 بالمئة من الأردنيين يستفيدون من الاعفاءات الطبية، فيما يقابل ذلك شكاوى من مواطنين في خدمات صحية تقدمها بعض المراكز والمستشفيات الحكومية.
النائب رائد سميرات تفرد بمداخلته واضعاً اللوم على الحكومة بتحملها أعباء الطاعة والموافقة لضغوطات صندوق النقد الدولي وما يسمى بالتصحيح الاقتصادي وأثره على المشمولين بالرعاية الصحية.
مختصون في الشأن قالوا في حديث صحفي سابق عبر موقع "عمان نت" إنَّ الاتفاقية مع صندوق النقد تتطلب أن تقوم السلطات الأردنية بتحسين رصيد المالية العامة الأولي بنسبة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي بين 2021-2024، ويشمل ذلك على الأرجح تجميد فاتورة أجور القطاع العام وتراجع الإنفاق الاجتماعي على المدى القصير إلى المتوسط.
ومن الجدير بالذكر أن الأوساط الأردنية ضجت في الآونة الأخيرة من نقص في الأدوية الطبية في ظل معاناة بتأمين سلاسل التوريد العالمية إثر الحرب الأوكرانية الروسية وخاصة في الأدوية الطبية.
واختتمت جلسة مجلس النواب الرقابية بعد مراسلات بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب تفضي إلى إعادة النظر في ملف الاعفاءات الطبية والذي واجه رفض تام من قبل نواب المجلس.
وليزيد ملف الاعفاءات الطبية الأخير ألم على أجساد المواطنين في ظل تردي في الأوضاع الاقتصادية لدى المواطنين وفقا لنواب الشعب.
