33 ألف مواطن مُعرضون للسجن بعد تعديل امر الدفاع “28”
محامي يوضح عن الفئة التي يحميها أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين بحلّتهِ الجديدة
التاج الإخباري – عدي صافي
أوضح محامي الجنايات الكبرى الدكتور مصطفى الرواشدة تفاصيل تمديد أمر الدفاع رقم 28 والمتعلق بحبس المدين، بحلته الجديدة.
وقال الرواشدة إنَّ امر الدفاع كان في السابق يمنع حبس من هو مدين بمبلغ 100 الف دينار وأقل، والآن أصبح الحد لغاية 20 الف دينار، بمعنى أنَّ من هو مدين بأكثر من ذلك المبلغ فسيتعرض للحبس.
وبين الرواشدة في حديث له مع التاج الإخباري أن الحكومة قامت بوضع اعداد المواطنين الذين تشملهم الحماية في ظل امر الدفاع 28 بحلته السابقة والحالية، في محاولة منها للإشارة بأنَّ الأعداد متقاربة ولن يؤثر القرار على نسبة كبيرة من المدينين، حيث أن هنالك نحو 33 الف شخص تتجاوز قيمة ديونهم وشيكاتهم الـ20 الف دينار سيتم رفع الحماية عنهم، بينما هنالك نحو 155 الف شخص تقل ديونهم عن الـ20 الف دينار سيستمر أمر الدفاع في حمايتهم .
وجاءت اجابات الرواشدة رداً على تساؤلات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدور حول من هم الذين يحميهم أمر الدفاع بحلته الجديدة من الحبس.
المحامي حسام العجوري أضاف وقال إنه ينظر في هذا التعديل من حيث امكانية حبس المدين على اصل المبلغ المحكوم فيه دون الفائدة القانونية، ما يعني أنه يجب ان يكون المبلغ المحكوم فيه 20 الف دينار فما فوق.
وعلى سبيل المثال أوضح العجوري انه اذا كان اصل المبلغ 17 الف دينار وقت نطق الحكم من محكمة البداية حقوق، وبعد حساب الرسوم والمصاريف والفائدة قد يصل المبلغ الى 25 عشرون الف وقت التنفيذ، وفي هذه الحالة هنا لا يمكن حبس المدين؛ إذ أن العبره بالمبلغ المحكوم فيه وقت الحكم.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أصدر بلاغاً اليوم الثلاثاء بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023.
وبموجب البلاغ فقد تمَّ تعديل البند (الأول) من أمر الدِّفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التَّنفيذ؛ شريطة أن لا يتجاوز المبلغ مئة ألف دينار ليصبح عشرين ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلِّق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائيَّة التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلِّقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشِّيكات فيها مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
تجدر الإشارة إلى أنَّ العدد الكلِّي للمطلوبين في قضايا الدِّيون المدنيَّة يبلغ (157367) شخصاً منهم (137715) شخصاً ديونهم أقل من عشرين ألف دينار ويشملهم البلاغ، في حين ستُرفَع الحماية التي كان يشملها أمر الدِّفاع منذ إصداره العام الماضي وجرى تمديده أربع مرَّات عن (19652) شخصاً ديونهم أكثر من عشرين ألف دينار.
أمَّا قضايا الشِّيكات التي لا يقابلها رصيد فإنَّ العدد الكلِّي للمطلوبين هو (30669) شخصاً ستستمر حماية (17518) شخصاً منهم تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب تعديل و تمديد أمر الدِّفاع، وترفع الحماية عن (13151) شخصاً تتجاوز قيمة شيكاتهم مبلغ عشرين ألف دينار.
