أخبار الأردن

لا منح عربية للأردن في موازنة 2023.. وحلول أمام الحكومة 

بلاغ موازنة 2023 لا ينسجم مع آمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة الاقتصادية 

بلاغ موازنة 2023.. آمال تفتقر للانسجام مع تطلعات اللجنة الملكية الاقتصادية 

العناني: الحكومة بحاجة لإصلاح إداري وسياسي واقتصادي حقيقي 

العناني: الدولة بحاجة لتكثيف عمليات مكافحة الفساد لوضع موازنة مرنة 

أبو صعيليك: النمو الاقتصادي لثلاثة أعوام لا ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي 

أبو صعيليك: المملكة بحاجة إلى شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص 


التاج الإخباري - محمد الحريري 


أصدرت دائرة الموازنة العامة، أمس الأحد، بلاغ موازنة العام 2023، والذي يؤكد على عدم توجه الحكومة لفرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المواطنين.

كما تضمن بلاغ موازنة العام 2023؛ الاستمرار في ضبط التعيينات على وظائف وقصرها على الاحتياجات الملحة. 
 

مرونة الموازنة وانسجامها مع واقع الحال 

أكد الخبير السياسي والاقتصادي والوزير الأسبق جواد العناني، اليوم الإثنين، أن موازنات الحكومة التي توردها عادة تفتقد للمرونة مقارنة مع المؤشرات والأرقام العالمية والمحلية والتي توضح المشكلات الاقتصادية التي تمر بها الدولة. 

وبين العناني، في حديث له مع "التاج الإخباري"، أن الحكومة تضع الموازنة السنوية بناءً على الأرقام والنسب التي تتوقعها من نمو فعلي للاقتصاد مقترناً بالنمو النقدي ومعدل التضخم للاقتصاد الأردني. 

وفي ذات السياق، أوضح الرئيس السابق للجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب خير أبو صعيليك أن نسبة النمو الاقتصادي في الموازنة التي وضعتها الحكومة للأعوام الثلاثة القادمة لا تتناسب ولا تتطابق مع رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة الاقتصادية.

ومن المفارقات فإن نسبة النمو الاقتصادي في موازنة عام 2023 هي 2.7% و 3% للعام 2024 و3.3% للعام 2025, بينما نسبة النمو التي وضعتها اللجنة الملكية أكثر من 5%، وهذا ما يدل على عدم تقارب النسب بين الموازنة لثلاثة أعوام قادمة مع النسب التي وضعتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة الاقتصادية، وفق ما أكده النائب أبو صعيليك لـ"التاج".


الاستثمار أمام الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص 

بدوره دعا أبو صعيليك الحكومة إلى تفعيل وحدة الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص بالتزامن مع تعهدات الحكومة بإجراءات تنظيم السوق، وذلك لسد فجوة الحاجة الحكومية للاستثمار خاصة؛ في ظل توجه الحكومة لعدم زيادة الضرائب ووقف التعيينات في القطاع العام.

من جانبه قال الوزير الأسبق جواد العناني لـ"التاج الإخباري"، إن الموازنة لا تنسجم مع الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي، يقابل ذلك غياب التوضيح للمبالغ التمويلية والحوافز بما يخص جلب الاستثمار ومستقبله في الأردن. 


معضلة التضخم والنمو الاقتصادي 

العناني بين أن الحكومة اعتمدت أرقام صندوق النقد الدولي، إذ وضعت في موازنتها نمو اقتصادي بنسبة 2.7 % ونسبة تضخم 3% وهذا ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي خلال مراجعته للاقتصاد الأردني منذ أيام. 

وأكد أن رقم التضخم الذي وضعته الحكومة "غير دقيق" وأن معدل التضخم في الدولة مقترنا بالأسعار العالمية وحركة السوق العالمي والمحلية ولا يمكن الحكم عليه وإنما مجرد أرقام متوقعة. 

وتابع أن انخفاض وارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً سينعكس على مستوردات الأردن وبالتالي على المواد الأساسية في السوق المحلي ما يجعل مستقبل التضخم ضبابي وغير واضح. 


حلول أمام الحكومة 

النائب خير أبو صعيليك أشار إلى أن الحكومة تتجه نحو خطوات إيجابية في موازنتها إلى وقف للتوظيف والتعيينات في القطاع العام لضبط النفقات الحكومية. 

ودعا الحكومة عبر "التاج الإخباري" إلى تفعيل دور الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص خاصة أن الاعتماد القادم والأكبر سيكون على القطاع الخاص، في ظل عدم وجود منح عربية وخليجية في موازنة 2023.

من جانبه طالب الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق جواد العناني الحكومة بأن تُفعل خطة الإصلاح الإداري والسياسي والاقتصادي مع تكثيف عمليات مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، لتخرج مستقبلاً في موازنة مرنة قادرة على حل المشكلات الاقتصادية بعيداً عن جيب المواطن.

Loading... زر الذهاب إلى الأعلى