عمومية الأطباء تقر بطلان اجتماعها الأول والثاني
اجتماع الهيئة العامة في مجمع نقابة المهنية بسبب خلافات واحتجاجات بحضور قرابة مئة طبيب
التاج الإخباري – قررت عمومية الأطباء بطلان اجتماعها الأول والثاني، وقررت إعادة الدعوة لاجتماع الهيئة العامة بعد اسبوعين.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة الذي عقد الجمعة في مجمع النقابات المهنية على وقع خلافات واحتجاجات بحضور قرابة مئة طبيب.
وكان موضوع قانونية الاجتماع محور الخلاف، حيث دفع اطباء بعدم قانونية الاجتماع لعدم حضور النقيب أو نائبه للدعوة الاولى الاجتماع قبل اسبوعين والذي تم تأجيله إلى الدعوة الثانية التي عقدت اليوم وطعن اطباء بقانونيتها لذات السبب واعتبروا ان الاجتماع الأول باطلا قانونيا.
وفي بدايه الاجتماع نشبت مشادات كلامية حول قانونيه هذا الاجتماع، واعترض اطباء على عدم توزيع التقرير السنوي قبل فتره زمنيه كتفيه ليتسنى لأعضاء الهيئة العامة الاطلاع عليه مسبقا.
بدوره اكد النقيب الدكتور زياد الزعبي انه بسبب تواجده في فلسطين قام بتكليف نائبه الدكتور صدام الشتاق، الذي بدوره تعرض لظرف منعه من الحضور ليتم تكليف الدكتور طارق التميمي بحضور الاجتماع الأول الذي لم ينعقد.
وقال إن مجلس النقابة عمل على اتباع سياسه تهدف إلى تجويد وتحسين دور النقابه وخدمات لمنتسيبيها اضافه إلى دورها في حمايه الطبيب و المهنه، بالاضافة لمتابعه التعديلات على قانون المجلس الطبي الاردني والدفاع عن سمعه البورد الاردني ومكانه الاطباء في الداخل والخارج، كذلك اعتمد مجلس النقابه توصيات لجنه ضبط المهنه.
وأوضح أن هناك عده تحديات اهمها قضايا منها الأطباء في وزاره الصحه والتي تم تحقيق معظم مطالبهم من حيث رفع العلاونه الفنيه من ٣٥ % إلى ٥٥%، متقدما بالشكر لوزير الصحه لجهوده للحصول على مطالب أطباء وزاره الصحه.
وتطرق الزعبي الى لائحة الأجور الجديدة و مسألة تقديم مشروع انشاء نقابه أطباء في فلسطين دون الرجوع إلى نقابه الأطباء الاردنيين بفرعيها عمان والقدس.
وبين ان المجلس مستمر في متابعه و تحصيل مستحقات النقابه من المستشفيات الخاصه لصالح صندوق النقابه بناء على أجور الأطباء وادخالات المستشفيات.
وحول صندوق التقاعد المتعثر، فقد قرر المجلس إجراء دراسه اكتواربه لصندوق التقاعد وذلك من خلال اتفاقيه مع الضمان الاجتماعي ولا تزال الدراسه قيد التنفيذ.
وفيما يخص عضويه النقابه قام المجلس بتجديد الاتفاقيه مع البنك الاسلامي لغايات إقراض الأطباء ممن اطل اعاده عضويتهم المشطوبه وتم رفع سقف القرض إلى ٢٠٠٠ دينار بدلا من ١٥٠٠ دينار، كذلك قام مجلس النقابه بتعيين محامين، في إقليم الشمال والوسط والجنوب لمتابعه موضوع الاعتداء على الأطباء وعدم جواز إيقاف الأطباء الا بعد صدور الحكم القطعي بحق الطبيب.
وبين الزعبي ان النقابة حافظت على موقفها الثابت في تقديم المصلحه الوطنيه المصلحه الوطنيه والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ل للمحافظ على اردن أمن ومستقر.
