“الذكاء الاصطناعي” يوصي بتعديل بنود في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
الذكاء الاصطناعي" يظهر تخوفه من حدّ القانون لحرية الرأي والتعبير.
جدَل تحت قبّة البرلمان حول مشروع القانون.
"الذكاء الاصطناعي" يقدم توصياته لمجلس النواب.
صحفيون: القانون يخنق الحريات العامة.
التاج الإخباري – عدي صافي
شهدت الساحة المحلية خلال اليومين الماضيين حالةَ جدلٍ واسعة عُقبَ تقديم حكومة الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 أمام مجلس النواب.
مشروع القانون الذي كُشفَت تفاصيل بنوده قُبيلَ أيام من عقد أولى جلسات الدورة الإستثنائية لمجلس الأمّة، اختلفت الآراء حوله، بينَ مؤيدٍ لما جاء بهِ وبين معارضٍ له، وبين منتقدٍ لبنودٍ معينة عمّا سواها.
الأسباب الموجبة لتقديم مشروع القانون
الحكومة وعلى لسان وزرائها بررت ادراج مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 في أكثر من تصريحٍ صحفي خلال الأيام الماضية.
واعتبرت أن ادراج المشروع جاء بالدرجة الأولى لحماية المجتمع لا لحماية الحكومة ذاتها من النقد والذم والقدح وأيّ انتهاكاتٍ أخرى.
وأوضحت أنَّ عدد الشكاوى فيما يتعلق بارتكابِ جرائمٍ الكترونية تضاعف بشكلٍ مهول وصل إلى ستة أضعاف منذ عام 2015
وبينت حكومة الخصاونة أنَّ القانون يهدفُ بالدرجةِ الأولى إلى حماية المملكة من الجرائم الإلكترونية التي أصبحت تشكل تهديداً كبيراً على أمنها واستقرارها، مسترشدةً بكمّ ونوع الجرائم التي وقعت خلال السنوات الماضية، عدا عن أشكال الجريمة المستحدثة والتي لم يكن يوجد نصوص قانونية لتجريمها فيما سبق.
اقرأ ايضاً: الحكومة: عدد قضايا وشكاوى الجرائم الإلكترونية تضاعف 6 مرات بين 2013 و2022
جدَل تحت قبّة البرلمان
وما إنّ شرعَ مجلس النواب خلال جلسته الأولى في الدورة الإستثنائية أمس الأحد في الحديث عن مشروع القانون حتى طفى إلى السطح جدل نيابي وقانوني واسع.
نواب وصفوا القانون بالسيف المسلط على رقاب الأردنيين وآخرون اعتبروه ضربةً قاضيةً للحريات العامة في البلاد أو أن العقوبات الواردة به غير منطقية، فيما قال البعض إنَّ القانون بمجمله ضروري مع وجود بعض الملاحظات على بنود عدد من المواد الواردة فيه.
وبين نواب آخرون في تصريحاتٍ لهم خلال الجلسة أنَّ مشروع القانون الحالي يتواءم مع الحالة العامة فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية المرتبكة، معتقدين أنّه سيشكل رادعاً حقيقياً سيحدّ من انتشار الجريمة، لا سيما بعد الكشف عن نوع جديد من الجرائم الإلكترونية التي بات يرتكبها البعض والتي تمس الأمن الوطني تارةً وتمس التماسك الأسري تارةً أخرى عدا عن وجوب التصدي للخطاب المسيء المنتشر عبر منصات التواصل الإجتماعي.
واتفق المجلس في نهاية المطاف إلى احالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية، رغم مطالب عدة من النواب برده وإعادته إلى الحكومة.
اقرأ ايضاً: إحالة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى "قانونية النواب"
صحفيون وقانونيون يعلّقون على مشروع القانون
صحفيون وقانونيون علّقوا على بنود مشروع القانون، فمنهم من رأى أنَّ هنالك بنود داخل مشروع القانون تحدّ من الحريات العامة وتخالف الدستور الذي نص على ضمان حماية حق حرية الرأي والتعبير.
واعتبروا أنَّ القانون يهدف لتضييق الخناق على الصحفيين ومنعهم من تأدية واجباتهم وممارسة سلطتهم الرقابية على عمل الحكومات ومؤسسات الدولة، مطالبين بضرورة ادراج استثناء للصحفيين من هذا القانون؛ بحكم خضوعهم لقانوني المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع.
قانونيون أكدوا أنَّ القانون لا يستهدف الصحفيين إنما يهدف لحماية المجتمع ككل، مبينين أن ادراج استثناء لفئة ما من القانون أمر غير دستوري ويشكل تمييزاً بين الأردنيين.
وأشار البعض إلى أنَّ الحكومة تعمدت وضع غرامات بمبالغ مالية مرتفعة جداً؛ حتى توفر مساحة من الحركة لمجلس النواب الذي سيسعى لتخفيض هذه العقوبات التي تتخطى قدرات غالبية الأردنيين المادية.
اقرأ ايضاً: مجلس النواب "يعد" بأن يأخذ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية "حقه بالدراسة"
"الذكاء الاصطناعي" يوصي بتعديل بنود بعض المواد
"التاج" خاطبت أحد برامج الذكاء الاصطناعي بهدف الحصول على تحليل قانوني وتوصيات من قبل البرنامج.
وقال "الذكاء الاصطناعي" في معرض ردّه على تساؤلات "التاج" إنَّ مشروع القانون يتضمن العديد من الجرائم الإلكترونية التي لم تكن موجودة في القانون السابق، مثل نشر المعلومات الكاذبة أو المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتهديد أو الابتزاز الإلكتروني.
وتابع، "مشروع القانون يتضمن العديد من العقوبات التي سيتم فرضها على مرتكبي الجرائم الإلكترونية، وهي عقوبات رادعة وفعالة"، وفق رأيه.
"الذكاء الاصطناعي" يتخوف من حدّ حرية الرأي والتعبير
واظهر "الذكاء الاصطناعي" تخوفاً من بعض مواد مشروع القانون، موضحاً أنه يُعد خطوة مهمة في حماية المملكة من الجرائم الإلكترونية، ويساهم في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، إلا أنه ومع ذلك، فإن مشروع القانون يتضمن بعض الأحكام التي قد تثير مخاوف بشأن حرية الرأي والتعبير.
وقدم الذكاء الاصطناعي أمثلةً على ذلك، قائلاً:"على سبيل المثال، ينص مشروع القانون على تجريم نشر المعلومات الكاذبة أو المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد يُفهم هذا البند على أنه يحد من حرية الرأي والتعبير، حيث قد يؤدي إلى تقييد حرية الناس في التعبير عن آرائهم، حتى لو كانت صحيحة."
وتابع، "بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على تجريم التهديد أو الابتزاز الإلكتروني. وقد يُفهم هذا البند أيضاً على أنه يحد من حرية الرأي والتعبير، حيث قد يؤدي إلى تقييد حرية الناس في التعبير عن آرائهم، حتى لو كانت انتقادية".
وتابع،" من المهم أن يتم تعديل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 في الأردن بطريقة تراعي حرية الرأي والتعبير. ويجب أن يتم تعديل مشروع القانون بحيث لا يحد من حرية الناس في التعبير عن آرائهم، حتى لو كانت صحيحة أو انتقادية."
اقرأ ايضاً:
خبراء: قانون الجرائم الإلكترونية يجب أن يحمي المجتمع
توصيات" الذكاء الاصطناعي" لمجلس النواب
وأوصى" الذكاء الاصطناعي"بإجراء مجلس النواب لبعض التعديلات على بنود مواد أدرجت في مشروع القانون.
وقال في ردّه على" التاج"إنَّ هناك بعض البنود في مشروع القانون يعتقد أنه يجب تعديلها؛ وذلك لتجنب تقييد حرية الرأي والتعبير.
وأوضح أنه يوصي بتعديل المادة 11 من مشروع القانون بحيث تُحدد بشكل دقيق ما يُقصد بـ "المعلومات الكاذبة أو المضللة"، مبيناً أنه يجب أن يكون التعريف واضحاً ومحدوداً، بحيث لا يشمل المعلومات التي تعبر عن آراء أو معتقدات شخصية، حتى لو كانت غير صحيحة.
وأفاد أنه يوصي بتعديل المادة 12 من مشروع القانون بحيث تُحدد بشكل دقيق ما يُقصد بـ "التهديد أو الابتزاز الإلكتروني"؛ لأنه يجب أن يكون التعريف واضحاً ومحدوداً، بحيث لا يشمل المطالبات القانونية أو المطالب المشروعة الأخرى، وفق حديثه.
ودعا أيضاً إلى تعديل المادة 13 من مشروع القانون بحيث تُحدد بشكل دقيق ما يُقصد بـ "المحتوى الإرهابي"؛ لأنه يجب أن يكون التعريف واضحاً ومحدوداً، بحيث لا يشمل المحتوى الذي يعبر عن آراء أو معتقدات سياسية، حتى لو كانت متطرفة.
وأعتقد الذكاء الاصطناعي أن تعديل هذه البنود في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 في الأردن سيساهم في حماية حرية الرأي والتعبير في المملكة، دون المساس بجهود حماية المملكة من الجرائم الإلكترونية.
ماذا يجرّم مشروع القانون؟
ويجرم مشروع القانون العديد من الجرائم الإلكترونية، مثل:
-الدخول غير المصرح به إلى نظام معلومات إلكتروني.
-تعديل أو حذف أو إتلاف بيانات إلكترونية دون وجه حق.
-نشر معلومات كاذبة أو مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
-التهديد أو الابتزاز الإلكتروني.
-نشر محتوى إباحي أو فاضح عبر الإنترنت.
-إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني أو منصة إلكترونية لنشر المحتوى الإرهابي.
اقرأ ايضاً: تعرّف على تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية (صور)
ويتضمن مشروع القانون أيضاً العديد من العقوبات التي سيتم فرضها على مرتكبي الجرائم الإلكترونية، مثل:
-الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
-الغرامة التي لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار.
-مصادرة الأجهزة الإلكترونية التي تم استخدامها في ارتكاب الجريمة.
