سياسة

قطر: لن نفسد مسار المصالحة الخليجية

التاج الإخباري – قالت قطر، إن علاقاتها مع تركيا وإيران “ممتازة”، مؤكدة أن خيارها الاستراتيجي كان المصالحة الخليجية وقرارها عدم إفساد مسارها رغم ما يثار إعلاميا.

جاء ذلك في تصريحات لمتحدثة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، خلال حوار أجراه معها موقع “ميدان” التابع لشبكة الجزيرة، ونشره مساء الإثنين.

وأضافت الخاطر: “علاقاتنا مع إيران وتركيا ممتازة، ويسعدنا رؤية الاستقرار يعم المنطقة”.

وتابعت: “نحن نُقدّر من وقف إلى جانبنا أثناء الأزمة الخليجية وحصار قطر (في إشارة لتركيا وإيران)، وهذه المسألة معلومة لدى الجميع”.

وعقب توقيع اتفاق المصالحة الخليجية في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، تكهنت وسائل إعلام عربية وغربية بإمكانية أن تؤثر الخطوة على العلاقات مع تركيا وإيران، لكن الخارجية التركية كانت من أوائل الدول التي رحبت بالمصالحة الخليجية وأكدت استعداد أنقرة لتعزيز التعاون المؤسسي مع مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت الخاطر على “أهمية الحفاظ على المصالحة الخليجية كخيار استراتيجي”، معتبرة أن “أزمة الخليج ليس لها أي حسنة واحدة، وكانت خسارة للجميع”.

واستطردت: “الأزمة الخليجية لم تكن خيارنا ولا يمكن أن تكون تفضيلنا، وقطر تعاملت مع الحصار كواقع وحققت عدد من المكاسب”.

وقالت: “قرارنا الاستراتيجي عدم إفساد مسار المصالحة واعتبار ما يثار إعلاميا مسائل هامشية”.

ورغم توقيع اتفاق المصالحة، لا تزال تثار بين الحين والآخر في وسائل الإعلام تكهنات باستمرار الخلافات مع بعض دول الخليج، وخاصة الإمارات والبحرين.

وحول القضايا المرفوعة من بلادها ضد دول الخليج على خلفية الأزمة الخليجية، قالت الخاطر: “القضايا الحكومية التي رفعتها قطر بالمنظمات الدولية والتي كانت مرتبطة بإجراءات على الأرض، أصبحت بلا أساس قانوني بعد رفع هذه الإجراءات والنتيجة الطبيعية تجميد هذه القضايا ثم إلغائها، أما إذا كانت هناك قضايا للأفراد فهي خاصة”.

وأضافت: “سيتم تأسيس لجان فنية على مستوى ثنائي بين الدول المختلفة لمناقشة أي مسائل عالقة على هذا المستوى، وما يخص دول الخليج ككل أو منظومة مجلس التعاون يناقش في إطار آليات مجلس التعاون”.

وفي 5 يناير/ كانون ثان الجاري، عقدت القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية، وشهدت المصالحة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر، عقب مقاطعة دامت منذ يونيو/ حزيران 2017.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى