وزير الخارجية: أي تقليص لخدمات “أونروا” سيؤثر سلبا على المستفيدين منها

التاج الإخباري – قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، إنّ أي تقليص لخدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سيؤثر سلبا على المستفيدين منها. وسيؤدي إلى معاناة أكثر على أناس قد عانو أكثر مما كان عليهم.

وأضاف الصفدي، في مؤتمر افتراضي استثنائي للمانحين تنظمه الأمم المتحدة، لحشد الدعم المالي والسياسي لأونروا، أنّ الأردن أكبر مضيف للاجئين الفلسطينيين، وسوف نستمر بالعمل مع الشركاء لضمان استكمال أونروا لمهمتها.

وتابع: المجتمع الدولي تحدث بإجماع، ونأمل أن نتعامل بشكل موحد لتنفيذ المهمة الخاصة، قائلا : “أونروا تدعم حق اللاجئين بالعودة والتعويض وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقرارات خاصة 194، والقرارات الخاصة بحل النزاع وإنهاء حالة الاحتلال منذ 1967 بناء على مبدأ حل الدولتين.

“ندعم للوصول إلى سلام شامل يخدم كافة شعوب المنطقة، الذي يهددها قرار إسرائيل بضم أجزاء الضفة الغربية المحتلة، حيث إن الضم ضد القانون الدولي، ويجب أن لا يحدث؛ لأنه يهدد حل الدولتين، ويقلص فرص السلام، وكل من يؤمن بالقانون الدولي، وكل من يهدد السلام في المنطقة، وكل من يريد السلام للمنطقة يجب أن يتحدث ويتصرف ضد الضم لغاية حماية السلام” وفق الصفدي.

وتابع: “سنستمر بالعمل معكم على الوصول لمفاوضات تؤدي إلى سلام عادل، تدافع عن الناس فقط في ظل حل الدولتين فقط، وفي ظل القانون الدولي الذي يضمن إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران/يونيو 1967، وأن تعيش بجوار آمن مع إسرائيل، وهذا السبيل للوصول إلى هذا السلام.

وأوضح الصفدي، أنّ هناك نتائج معينة لضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وهذا وقت لاتخاذ إجراءات ودعم أونروا أمر ضروري، حيث إن الوكالة قد قامت بكل ما في وسعها لضمان كفاءة وفعالية عملياتها، وعلينا أن نضمن استمرار ذلك.

وشكر السويد كونها شريكا وضامنا بأن تكون أونروا مصدرا للأمل في هذه الأوقات الصعبة.

وترأس المؤتمر، الذي عقد عبر آلية الاتصال المرئي بتنظيم مشترك بين الأردن والسويد، الصفدي ووزير التعاون الدولي والتنمية السويدي بيتر إريكسون.

المؤتمر يهدف إلى حشد الدعم المالي والسياسي للوكالة لتمكينها من القيام بتكليفها الأممي، واستمرار تقديم خدماتها الحيوية لنحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى أونروا في مناطق عملياتها الخمسة، وتخفيض العجز المالي الذي تواجه، الذي يبلغ نحو نصف تمويل ميزانيتها لعام 2020، المقدرة بنحو 1.5 مليار دولار، كما يهدف إلى ضمان تعهدات طويلة الأمد، وتحديد مصادر تمويل إضافية ومبتكرة.

الأردن وبشراكة مع السويد، نظم سلسلة من المؤتمرات الدولية على مدى الأعوام السابقة استهدفت حشد الدعم الدولي السياسي والمالي اللازمين، وتخفيض العجز المالي الذي واجه الوكالة في العامين 2018 و2019.