تجارة عمان تطالب بأصدار قانون دفاع لحل الخلاف بين المالكين والمستأجرين
بعد توجهات الحكومة الأخيرة بفتح القطاعات الإنتاجية والتي تضررت بشكل كبير نتيجة الإغلاق ، العديد من القطاعات تضررت خاصة مكاتب السياحة واستقدام العاملات وصالات الأفراح و المعارض و المكاتب المسؤولة عن تنظيم المناسبات الأمر الذي ادى إلى عجز المستأجرين عن سداد الإيجار الشهري لمحالهم ، والعديد من المالكين لا يوجد لهم دخل سوى ايجارات هذه المحال ، بالتالي ألى اي مدى اثرت جائحة كورونا على المالكين والمستأجرين وما هو المطلوب حالياً من الحكومة للتخفيف على الطرفين العبئ ؟
رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أكد بحديث ان العديد من القطاعات الاقتصادية تعرضت لأنتكاسة بسبب جائحة كورونا وعدد كبير من هذه المحال اصبحت غير قادره على دفع الايجارات التي تترتب عليها وخاصة المتعلقة بالقطاع التجاري .
وأضاف الحاج توفيق انه يجب على الحكومة اصدار امر دفاع لحل الخلاف بين المالك والمستاجر ومعالجة الاختلالات بسبب انتقاص المنفعة بين الطرفين ومنح المحال حوافز مثل الإعفاء من المسقفات والرسوم والضرائب من باب العدالة بين الطرفين لان المالك أيضا لديه التزامات ويعتمد بشكل كبير على ايجارات المحال ، او خصم نسب عادلة سنويًا من كامل الإيجار اي ٢٠٪ او خصم ايجار الأشهر التي تضررت فيها المحال ويتم احتسابها من قبل لجان متخصصة مشيرا على ان الخصم لا يكون موحد في كافة القطاعات فهناك قطاعات اقل ضرر .
وطالب الحاج توفيق الحكومة بالتدخل لحل الإشكال بين المالكين والمستأجرين، مشيرا الى انه يجب ايجاد قانون عادل للطرفين وإصدار امر دفاع لتخفيف الضرر على الطرفين مضيفاً انه و في حال لم تقم الحكومة باتخاذ سلسلة من الإجراءات ستخلق أزمة في القطاع .
ولفت أن هذه الثغرات تسهم في تعثر العديد من التجار وعدم قدرتهم على سداد ديونهم أو تغطية شيكاتهم ما يؤدي إلى زيادة معدلات عدد الشيكات المُرتجعة، والتي تؤرق التجار المُلتزمين والحكومة على حد سواء، لما لها من آثار سلبية مباشرة على النمو الاقتصادي.
