بوريس جونسون يرفض دعوات وزراء له للاستقالة

التاج الإخباري – رفض رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون الاستقالة من منصبه رغم دعوات وزراء في حكومته له للتنحي، على ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية الأربعاء، بعد موجة استقالات من حكومته على وقع سلسلة فضائح.

التقى وفد وزاري جونسون في أعقاب عشرات الاستقالات من حكومته التي تواجه فضيحة، لكنه تعهد البقاء والتركيز على "قضايا بغاية الأهمية تواجه البلاد".

ويبدو أن قبضة رئيس الوزراء البالغ 58 عاما على السلطة تتراخى منذ ليل الثلاثاء بعدما استقال ريشي سوناك من منصب وزير المال وساجد جاويد من منصب وزير الصحة بفارق عشر دقائق بعدما "سئما" من سلسلة الفضائح التي تهز الحكومة منذ أشهر.

وخلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة الأسبوعية في البرلمان، ضيّق النواب من مختلف التوجّهات الخناق على جونسون.

لكنه تجاهل أمام اللجنة البرلمانية وخلال جلسة مساءلة سابقة أمام النواب في البرلمان الدعوات للاستقالة.

وقال للجنة لدى سؤاله عن الوفد الحكومي "لن أقدّم تعليقا مباشرا على الأحداث السياسية … سنمضي قدما مع حكومة البلاد".

وأضاف "ما نحتاجه هو حكومة مستقرة يحب أعضاؤها بعضهم بعضا كمحافظين تتحرّك لتنفيذ أولوياتنا، هذا ما علينا القيام به".

وفي وقت سابق، حض جاويد باقي الوزراء على الاستقالة قائلا "المشكلة تبدأ من أعلى الهرم وأعتقد أنه لن يتغيّر.. يعني ذلك أن على أولئك الذين يتولون هذا المنصب ويتحملون المسؤولية، إحداث هذا التغيير".

وبعد الخطاب، هتف النواب "وداعا بوريس".

"مصممون على رحيله"

وجاءت الاستقالة المفاجئة لوزيري الصحة والمال بعد دقائق من اعتذار رئيس الوزراء على تعيين المحافظ كريس بينشر الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي بعدما اتّهم بالتحرّش برجلين بينما كان ثملا.

وتم على الفور تسليم حقيبة المال لوزير التعليم السابق ناظم الزهاوي الذي أقر بصعوبة المهمة الملقاة على عاتقه.

وقال لـ"سكاي نيوز" "لا يمكنك تولي هذه الوظيفة والاستمتاع بحياة سهلة".

وأعقبت استقالة بينشر من منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين سلسلة تبريرات متضاربة.

في البداية، نفى داونينغ ستريت بأن جونسون كان على علم بالتهم السابقة لبينشر عندما عينه في شباط/فبراير.

لكن بحلول الثلاثاء، انهارت هذه الحجة بعدما قال موظف حكومي رفيع سابق إن جونسون أُبلغ عندما كان وزيرا للخارجية عام 2019 بحادثة أخرى مرتبطة بحليفه بينشر.

واستقال وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات ويل كوينس في وقت مبكر الأربعاء، قائلا إنه لا يملك "خيارا" آخر بعدما نقل "بحسن نية" معلومات إلى وسائل الاعلام الاثنين حصل عليها من مكتب رئيس الوزراء "وتبين أنها غير صحيحة"

وأكد أندرو بريدجن، عضو البرلمان عن حزب المحافظين وأحد أشد منتقدي جونسون، لشبكة "سكاي نيوز" أن قضية بينشر كانت "القشة التي قصمت ظهر البعير" بالنسبة لكثيرين.

وأضاف "أنا والكثير من أعضاء الحزب مصممون الآن على رحيله بحلول العطلة الصيفية (التي تبدأ في 22 تموز/يوليو)".

وما زال وزراء كبار آخرون في الحكومة بينهم وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس، يدعمون جونسون علنا لكن كثيرين منهم يتساءلون إلى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع.

وكشف استطلاع سريع لـ"سافانتا كومريس" Savanta ComRes الأربعاء بأن ثلاثة من كل خمسة ناخبين محافظين يرون أنه لم يعد بإمكان جونسون استعادة ثقة الشعب، بينما يعتقد 72% أن عليه الاستقالة.

"صعوبات داخلية"

ونجا جونسون بفارق ضئيل في تصويت لسحب الثقة أجراه النواب المحافظون قبل شهر، ما يعني حسب العرف أنه لن يتعرّض لتحد جديد من هذا النوع قبل عام.

لكن "لجنة 1922" النافذة والتي تضم نوابا محافظين لا يملكون حقائب وزارية تسعى لتغيير هذه القاعدة، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية، بينما يتوقع بأن تعقد لجنتها التنفيذية اجتماعا في وقت لاحق الأربعاء.

ووصف عضو حزب المحافظين جايكوب ريس-موغ الداعم لجونسون والذي يتولى منصب "وزير فرص بريكست" الاستقالات بأنهما مجرّد "صعوبات داخلية صغيرة" تواجه الحكومة.

وتعد استقالة سوناك على وجه الخصوص نبأ سيئا بالنسبة لجونسون في ظل خلافات سياسية بشأن ملف ارتفاع تكاليف المعيشة في بريطانيا.

ويخضع رئيس الوزراء الذي غرّمته الشرطة على خلفية ما باتت تعرف بفضيحة "بارتي غيت" إلى تحقيق برلماني لتحديد إن كان كذب على النواب بشأن هذه القضية.

وتذكّر استقالة بينشر من منصبه، والتي تتوازى مع اتهامات للنواب المحافظين بسوء السلوك الجنسي، بالفضائح التي هزت حكومة جون ميجر في التسعينيات.

واستقال النائب نيل باريش في نيسان/أبريل بعدما ضُبط وهو يشاهد أفلاما إباحية على هاتفه المحمول في مجلس العموم.

وأدى الأمر إلى إجراء انتخابات تكميلية لشغل مقعده الذي لطالما ظفر به المحافظون في السابق، ليخسره الحزب في انتصار تاريخي للحزب الليبرالي الديمقراطي.

وهزم حزب العمال المعارض المحافظين في انتخابات تكميلية أخرى نُظّمت في شمال انجلترا في اليوم ذاته، نتيجة إدانة النائب المحافظ عن المنطقة باعتداء جنسي.