الكويت.. تفاصيل جديدة في قضية سيدة احتجزت جثة ابنتها 5 أعوام
التاج الاخباري- كشفت صحيفة ”القبس“ الكويتية، عن تفاصيل جديدة في قضية السيدة المتهمة باحتجاز جثة ابنتها منذ 5 أعوام، والتي تم اكتشاف أمرها قبل أسابيع، عقب تقديم ابنها بلاغا يفيد باحتفاظ والدته بجثة شقيقته التي توفيت العام 2016.
وقالت الصحيفة المحلية نقلا عن مصدر وصفته بـ ”المطلع“: ”إن قاضي تجديد الحبس رفض خلال النظر بالقضية اليوم، إخلاء سبيل المتهمة التي قررت النيابة العامة سابقا حبسها 21 يوما على ذمة القضية“.
وأضاف المصدر، أن ”النيابة العامة وجهت للمتهمة التي عُثر على جثة ابنتها متحللة في حمام بمنزلها بعد 5 سنوات من وفاتها، تهمتي حبس حرية ابنتها والقتل العمد“.
وأشار إلى إنكار المتهمة هذه التهم، زاعمةً ”أنها لم تقتلها ولم تحبس حريتها، مبررة أنها كانت تهدف لمنع ابنتها المتوفاة من الخروج كنوع من التربية، ليتبين لها لاحقا أن ابنتها امتنعت عن تناول الطعام حتى توفيت“.
وادعت المتهمة ”أن سبب عدم إبلاغها الجهات الأمنية عن وفاة ابنتها وتحلل جثتها، هو وقوع قضية شهيرة آنذاك، وتتمثل في قيام خادمة بقتل ابنة مخدومها، ما جعلها تخشى أن يكون مصيرها كهذه القضية وأن يشتهر الأمر وتودع السجن“، وفق قولها.
وكان شاب كويتي قد تقدَم قبل أسابيع ببلاغ إلى السلطات الأمنية في منطقة السالمية بمحافظة حولي، للإبلاغ عن تحفظ والدته على جثة شقيقته التي توفيت قبل 5 أعوام، داخل حمام منزل الأسرة.
وعلى إثر البلاغ، انتقل رجال الأمن إلى الموقع وتبينت صحة البلاغ والعثور على الجثة التي كانت عبارة عن ”هيكل عظمي“ داخل حمام مغلق.
وقبل عدة أشهر، أثارت قضية احتجاز فتاة من قبل ذويها مدة 9 سنوات، الرأي العام الكويتي، وعرفت القضية إعلاميا بـ“الكويتية المسجونة“.
وذكرت صحيفة ”الأنباء“ في حينها، أنه تم الكشف عن قضيتها عقب استنجادها بخادمة تتردد عليها، حيث طالبتها بإبلاغ الأجهزة الأمنية عن معاناتها وحجزها من قبل ذويها داخل غرفة أشبه بزنزانة بسرداب منزل أسرتها، بسبب خلافات معهم.
وقامت الخادمة بإبلاغ إحدى المحاميات والتي قامت بتقديم بلاغ إلى مكتب النائب العام بما تعرضت له الفتاة، وعلى الفور كلفت النيابة وزارة الداخلية بالتحري، وبعد التأكد تمت مداهمة المنزل وتحرير الفتاة، وضبط أشقائها وشقيقاتها وتحريك دعوى جزائية بحقهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مسكن لها.
وكانت قوة أمنية قد داهمت المنزل بإذن من النيابة وقامت بتحرير الفتاة وتوقيف أشقائها وشقيقاتها وطليقها واقتيادهم للمركز الأمني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، ومباشرة محاكمتهم.
وتثير ناشطات ونشطاء بشكل دائم قضية تعنيف المرأة والجرائم الواقعة عليها، وسط مطالبات دائمة بتشديد العقوبات على من يرتكب الجرائم ضد النساء، والتي تصل في كثير من الأحيان إلى القتل.
ويقول حقوقيون ونشطاء مدافعون عن حقوق المرأة، إن ”العديد من النساء قتلن ظلمًا من عوائلهن لمجرد الشك في سلوكهن“، ورغم عدم وجود إحصائية دقيقة لعدد النساء اللواتي يقتلن أو يتعرضن لاعتداءات وتعنيف، إلا أن هناك حالات لا يتم الكشف عنها أو معرفة ما يتعرضن له من اعتداءات.
