مقالات

سيداو عرض ونقد 8 ، 9 .تحطيم الموازنات وإغفال أمن الدول والمجتمعات

التاج الاخباري –  عبد الحكيم “محمد شفيق” سليمان طبنجة-تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية."

 

لا زلنا في بيان التسلط الذي تمارسه الاتفاقية ويفرضه كَتَبَة سيداو على الحكومات والشعوب والأسر متناسيين متجاهلين الموازنة بين الحقوق والواجبات وهذه الموازنات هي لغة الشريعة الإسلامية التي لا تجعل جهة تجنح وتتمادى في طرف دونما مراعاة للطرف الآخر، والشريعة الإسلامية التي توازن بين حقوق وواجبات المبنية على طبائع البشر، كذلك هي توازن بين أولويات  البشر فينتظم في سلك الشريعة الحقوق والواجبات والطبائع والأولويات المنتجة لاستقرار  الأسر والمجتمعات.

وهذا التغاضي من الكتبة مبني على أنهم ينطلقون من أيديولوجيات منفكه عن الواقع كما أنها منفكة عن وحي السماء مبنية على آراء بعض الأشخاص ليعمموا رأيهم القاصر والشاذ على المجتمعات المتماسكة ليفجروها من الداخل وهو الأسرة.

وفي هذه المادة نجد الإلزام التسلطي الجبري كما نجد التركيز على المساواة و التي في حقيقتها مبنية على إثبات الخلاف بين الجنسين أدركوا ذلك أم لا، إذ التركيز منهم على المساواة بين الطرفين دلالة على وجود طرفين، ودلالة على شعور نقص عندهم يريدون إفراغه في قالب من المساواة عقيم.

 

فمن ذلك تأكيدهم على أن تمثل المرأة دولتها على المستوى الدولي وهذا التمثيل  يدعون أنه حق للمرأة مبني على أن هناك من سلبها إياه مشغلا لها عنه، وأن سبب تخلف الأمم سياسيا هو عدم وجود المرأة في مثل هذه الأمكنة، وما نسجله هنا من اعتراضات عرفية وشرعية مبنية على الموازنات الشرعية السابقة الذكر.

 

فمن ذلك أن التمثيل السياسي واستلام المناصب السيادية والسفر والخروج إلى بلدان أخرى كل ذلك مُعارض عندنا أو مقيد بأحكام سفر المرأة مع محرمها، كما هو معارض بحكم الاختلاط بلا حاجة ولا ضرورة لذلك خاصة فيما يمكن أن يقوم به الرجال، كما أنه مُعارض بالواجبات التي تتعلق في المرأة وطبيعة عقدها مع زوجها, كما أنه معارض مع أولويات المرأة في بيت زوجها والواجبات المنوطة بها والمتمثلة بالقيام بشؤون بيتها وأبنائها وتربيتهم وتأديبهم.

 

هذا وغيره من الأمور لا علاقة بكتبة سيداو به بل لعلهم لا يدركونه لكونهم يفتقدون هذه المعاني في حياتهم مما جرى لهم على أحسن الأحوال، وخلاصة الأمر أن خلافنا مع القوم ليس التمثيل المرأة بقدر ما هو خلاف بربطهم لمكونات الدولة و التطور بالمرأة دون النظر لأمور أخرى جرى التنبيه عليها.

المادة 9 
1. تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغييرجنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

أما بالنسبة لهذه المادة فهي أمر إداري تنظيمي يترك أمر تقريره و نقاشه للمسؤولين وأهل الاختصاص، وسنتعرض لبعض ما يتعلق بعمومها على البند الآتي.

وقد ناقش غير واحد ممن ناقشوا الاتفاقية هذه موقف الإسلام من موضوع الجنسية فيمكن الرجوع إليها ككتاب الدكتور الطرايرة "اتفاقية سيداو دراسة نقدية شرعية" وكذلك الكتاب الذي أصدرته جمعية العفاف "اتفاقية سيداو رؤية نقدية من منظور شرعي".

2. "تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيمايتعلق بجنسية أطفالهما".

نرى في هذا البند أمرا من عجيب تفكير الكتبة إذ يتضحعدم اهتمامهم بتركيب المجتمعات واستقرارها، وما يترتب على ذلك من تغيير في التركيبة السكانية للدول، ولا يبالون فيما يترتب على ذلك من تدخلات دولية، ونزاعات مجتمعية تمزق المجتمع وتثير القلاقل وتفتح الباب لتدخلات خارجية.

وكيف يعبئون بكل ذلك وهم أساسا ينشرون ثقافتهم وآراءهم ويقدمونها بقالب ظاهره الاهتمام بالبشرية وباطنه غزو وتدمير البشرية وتفكيك الأسر والاستفراد بالأفراد، لذا فإن هذه المادة و ما قبلها.

 

لذا نقف من كل طرح يطرحونه موقف الرفض حتى يثبت صوابه أو خطؤه، فيؤخذ منه ما ناسب عقيدتنا وديننا وأمن أوطاننا وعاداتنا وأعرافنا.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى