“قانون التعاون”.. العودات: الحاكم الإداري لا يحبس المزارع لكن يفرض عليه منع سفر

التاج الإخباري – خاص

اعترض النائب ايمن البدادوة على الفقرة “ب” في مشروع قانون التعاون لسنة 2025 الذي يتضمن اعطاء صلاحيات للحاكم الاداري بحبس المزارع او حبس المدين.

جاء ذلك خلال مداخلة قدمها البدادوة على خلفية عدم سداد المزارع القروض الممنوحة له او سداد الضريبة المترتبة عليه، اثناء مناقشة مشروع القانون ضمن الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب اليوم الأربعاء.

وبدوره رد وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، بان صلاحيات الحاكم الاداري تقتصر فقط على وضع منع السفر على المزارع وليس حبسه، وهو المعمول به في قوانين اخرى.

واوضح العودات “أن صلاحيات الحاكم اااداري في التنفيذ على الاموال العامة ،هو للحاكم الاداري، وهو لايمارس الحبس هو فقط يضع شارة الحجز، وهذا موجود في قانون الاموال العامة”.

ومن جانبه قال رئيس ديوان التشريع والرأي فياض القضاة، إن صلاحيات الحاكم الاداري هي صلاحيات اصيلة ولا يوجد فيها مشكلة.