خبير قانوني لـ”التاج”: اقتراح ترامب لنقل سكان غزة انتهاك للقانون الدولي

خبير قانوني لـ”التاج”: اقتراح ترمب لا يستند لأي مبرر قانوي أو عسكري

خبير قانوني لـ”التاج”: الحل العادل في غزة هو الاعتراف بحقوق الفلسطينيين الإنسانية والسياسية

خبير قانوني لـ”التاج”: ميثاق الأمم المتحدة يكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها

خبير قانوني لـ”التاج”: تنفيذ اقتراح ترامب يؤدي إلى نتائج كارثية على المدى الطويل

التاج الاخباري – خاص

أكد الخبير القانوني، المحامي الدكتور يزن دخل الله حدادين، أن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سكان غزة إلى مصر والأردن يمثل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويتعارض مع المبادئ القانونية التي تحظر التهجير القسري وتمس بحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأوضح حدادين في حديث لـ”التاج الاخباري”، الثلاثاء، أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر بشكل قاطع النقل القسري للسكان المدنيين من الأراضي المحتلة إلى أراضٍ أخرى، سواء داخل المنطقة المحتلة أو خارجها، إلا في حالات استثنائية تبررها الضرورات العسكرية المؤقتة أو لحماية السكان من خطر داهم.

وأضاف أن هذا الاقتراح لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو عسكري ضروري، ما يجعله خرقاً واضحاً للاتفاقية، مشيراً إلى أن هذه المادة تهدف إلى حماية السكان المدنيين من التشريد القسري وضمان عدم تغيير التركيبة السكانية للأراضي المحتلة.

وأشار حدادين إلى أن ميثاق الأمم المتحدة، وتحديدا المادة 1(2)، يكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو أحد المبادئ الأساسية في النظام القانوني الدولي.

وأكد أن أي محاولة لفرض تغيير ديموغرافي على الشعب الفلسطيني تُعد انتهاكاً لهذا الحق، إذ أن غزة وسكانها جزء من القضية الفلسطينية التي تتمتع بخصوصية سياسية وتاريخية، ولا يمكن فرض أي حلول قسرية عليهم دون موافقتهم.

وحول التهجير القسري أكد حدادين أنه يُصنف كجريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإذا تم تنفيذه على نطاق واسع أو منهجي، فقد يرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية.

كما أوضح أن الأمم المتحدة تعرّف التطهير العرقي بأنه محاولة لإزالة مجموعة سكانية معينة من منطقة ما بناءً على انتمائها العرقي أو القومي أو الديني، وهو ما قد ينطبق على هذا الاقتراح في حال تنفيذه بالقوة.

وحذر من أن مثل هذه الأفكار لا تعالج جذور النزاع، بل قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة.

ولفت حدادين إلى أن تنفيذ هذا الاقتراح قد يؤدي إلى نتائج كارثية على المدى الطويل، تشمل فقدان الثقة في المنظمات الدولية التي تعمل على حفظ السلام، فضلًا عن تأزيم العلاقات بين الدول المعنية، خصوصا بين فلسطين من جهة، ومصر والأردن من جهة أخرى.

ونوّه حدادين أن الحل العادل لقضية غزة لا يمكن أن يكون من خلال فرض سياسات التهجير القسري، بل عبر الاعتراف بحقوق الفلسطينيين السياسية والإنسانية، والعمل على تحقيق سلام عادل ومستدام يقوم على أساس حل الدولتين.

وبيّن أن نقل سكان غزة قسراً لن يؤدي إلى الاستقرار، بل سيخلق مزيداً من الأزمات والمعاناة، داعياً إلى حلول إنسانية وقانونية تحترم حقوق الشعب الفلسطيني وتتماشى مع مبادئ العدالة الدولية.