نساء جزائريات في الشارع من أجل حقوقهن وضد السلطة
التاج الإخباري – تظاهرت مئات النسوة، الاثنين، في العاصمة الجزائرية للمطالبة بإلغاء قانون الأسرة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة ولكن أيضا استمرارا لتظاهرات الحراك الذي استعاد نشاطه.
وبدأت مسيرة النساء من شارع ديدوش مراد، أكبر شوارع وسط العاصمة، مع حمل لافتة كتب عليها “8 مارس 2021: خرجنا من أجل التغيير لا من أجل الاحتفال” وسرن نحو ساحة البريد المركزي حيث تُقام تجمعات الحراك، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
وندّدت المتظاهرات بقانون الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) الذي يجعل منهن “قاصرات مدى الحياة” بحسب المناضلات من أجل حقوق المرأة. وحملن لافتات كُتب عليها “إلغاء قانون الأسرة” و”المساواة بين الرجل والمرأة”.
وقانون الأسرة الجزائري مستمد في كثير من أجزائه من الشريعة الإسلامية. وتم سنّه في عهد الحزب الواحد سنة 1984 وعدّله الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2005. لكن الكثير من الجمعيات النسوية تعتبره غير دستوري لأنه لا يساوي بين الرجال والنساء كما ينص الدستور.
وكان بين المتظاهرات المناضلة لويزات إغيل أحريز التي شاركت في حرب التحرير وتعرضت للتعذيب وهي اليوم تبلغ 84 سنة وتشارك في مسيرات الحراك.
كذلك نددت المتظاهرات بالعنف ضد المرأة من خلال رفع صور لنساء تعرضن للقتل على يد أزواجهن.
وبحسب جمعية جزائرية تحصي حالات قتل النساء، فإن 50 امرأة تعرّضت للقتل في 2020 وأكثر من سبعين في 2019، وهي أرقام أقل من الواقع، على ما تفيد.
وشكلت المدافعات عن حقوق المرأة مربّعا منفصلا في المسيرة كما يفعلن كل يوم جمعة بمناسبة المسيرة الأسبوعية للحراك. ومعهن اصطفت أمهات المفقودين خلال الحرب الأهلية (1992-2002) اللائي يشاركن أيضا في كل التظاهرات الاحتجاجية
