رجل يسخر من حياة الثراء داخل معرض سيارات في الإمارات.. ومنظمة حقوقية تطالب بإطلاق سراحه

التاج الإخباري – طالبت منظمة العفو الدولية، بإطلاق سراح حمدان الرند، وهو أحد المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي بعد اعتقاله مطلع يوليو الحالي.

وقالت المنظمة في مقطع مصور نشرته عبر حسابتها في تويتر إن الرند الذي يعرف باسم "خبير السيارات" على تطبيق تيك توك يواجه "عقوبة بالسجن تصل إلى 5 سنوات بسبب فيديو كوميدي"، على حد تعبيرهم.

وكان "خبير السيارات" قد نشر مقطعا مصورا ظهر فيه مرتديا الملابس الإماراتية التقليدية، حيث دخل إلى معرض سيارات فارهة، وسأل عن أغلى السيارات المتوفرة وتابع حديثه بأنه يبحث عن سيارات بأسعار أغلى من ذلك.

وفي الشريط المصور الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي رفض الرجل شراء سيارة فيراري حمراء رغم أن سعرها يصل إلى 2.2 مليون درهم إماراتي (نحو 600 ألف دولار أميركي).

ويقول بلغة إنكليزية لكن بلكنة خليجية "أريد سيارة باهظة الثمن"، موزعا رزما مالية على الموظفين لإحضار القهوة، ثم يطلب شراء أربع سيارات باهظة الثمن، بينها رولز رويس ومرسيدس.

وأعطى الرند في الفيديو رزمة مالية لرجل آخر قدم على أنه صاحب المعرض، قائلا له: "احتفظ بالباقي".

واعتبر هذا المقطع الكوميدي وكأنه يسخر من "نمط الحياة الفارهة" في الإمارات خاصة في بعض مدنها التي أصبحت تمتاز بناطحات السحاب والسيارات الثمينة، ما جعلها منطقة جذب سياحي بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس.

وتقول أمنستي إن "حرية التعبير تخضع لقيود مشددة في الإمارات، وحتى المزاح على تيك توك قد يتسبب في الاعتقال"، مشيرة إلى أن هذا البلد سيستضيف مؤتمر المناخ كوب 28 هذا العام، والذي سيعقد في "بيئة حيث قوانين الدولة المضيفة تقيد حرية التعبير".

وتؤكد المنظمة أن "حرية التعبير هي حق من حقوق الإنسان"، مكررة دعوتها إلى إطلاق سراح الرند "فورا".

وكانت النيابة الاتحادية في الإمارات قد قالت إنها "أمرت بحبس مقيم من جنسية آسيوية احتياطيا على ذمة التحقيقات" إذ يواجه عدة اتهامات.

وكشفت أن هذا الشخص وجهت إليه عدة تهم تتضمن استخدام الشبكة المعلوماتية في بث دعايات من شأنها إثارة الرأي العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأضافت أنه يواجه تهمة "نشر محتوى لا يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي، ويسيء إلى المجتمع الإماراتي".

ولم يحصل موقع "الحرة" على تعليق من السفارة الإماراتية في واشنطن حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وكانت النيابة العامة أيضا قد أمرت باستدعاء مالك معرض السيارات الذي تم تصوير المقطع فيه، ودعت مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي إلى مراعاة "الضوابط القانونية والأخلاقية فيما يبث من محتوى إعلامي"، بحسب تقرير سابق نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية.

والإمارات هي من بين أكبر مصدري النفط في العالم، و90 في المئة من سكانها عمال أجانب، عدد كبير منهم آسيويون.

ويفرض "قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية" الذي أقرته السلطات، عام 2021، قيودا على محتوى الإنترنت، لا سيما على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين ينشرون محتوى يعتبر مثيرا للجدل أو حساسا.

وتعتبر منظمات حقوقية أن حرية التعبير تخضع لقيود في الإمارات، فيما تؤكد الأخيرة أنها تطبق القانون دفاعا عن قيمها وتقاليدها، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.