المومني يكتب .. رسالة إلى رئيس المجلس القضائي
التاج الإخباري – كتب طارق المومني
كنا ومازلنا نقدر عالياً القضاء الأردني ونفاخر به ، فهو عنوان العدالة ورفض التعسف ، وطالما انتصر للحريات الصحفية وحق نقد الحكومات ، واصدر قرارات تُدرس ، لكن نستغرب استمرار توقيف الزميل حسن سعيد صفيره في قضية نشر رفعتها دائرة الجمارك ” دائرة حكومية” منذ عشرة ايام ، ورفض تكفيله ست مرات ، في حين ينص قانون المطبوعات والنشر على عدم توقيف الصحفيين في قضايا النشر والذي جاء بتوجيه ملكي سام تقديراً لدور الصحفيين ونبل رسالتهم وحقهم في النقد .
حق التقاضي مكفول بالدستور ولسنا ضد ذلك مثلما اننا ضد التجريح والاساءة ، ونأسف إذا ماحصل ، لكن اللافت للامر رفع قضايا على الصحفيين والإعلاميين من جهات حكومية بطريقة غير مسبوقة ، لم نراها في عهد حكومات سابقة لم تطلق على نفسها بانها حكومات “النهضة والإصلاح والحريات “، حتى تلك التي وصفت من البعض بانها معادية لحرية الصحافة ، وثبت أن درجة تحملها للنقد وتقبلها له أكبر .
حالات التوقيف للصحفيين والإعلاميين والإستدعاء من القضاء والجرائم الإلكترونية في قضايا نشر تثير القلق وتنشر الفزع وتكسر القلم ، وتؤشر على الوضع الذي وصلنا اليه، وحتى لايفُهم الامر في غير مقصده ، فإننا مع أن تمضي القضايا لنهايتها ونحترم حكم القضاء مهما كان ، غير أن التوقيف عقوبة مسبقة نص القانون على عدم جوازها ، وفيها إنتهاك لحرية الصحافة ، فضلاً عن الإساءة لسمعة الأردن الذي يستحق الأفضل دائماً .
ومن هنا ، فاننا نأمل من عطوفة رئيس المجلس القضائي ورئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو الذي نُجل ونحترم ،وفي حدود صلاحياته الإيعاز لتكفيل الزميل حسن صفيره ،الذي يعاني من ظروف صحية صعبة ، وتستمر بعد ذلك محاكمته ، ففي ذلك رسالة إيجابية ، مثلما نأمل من رئيس الوزراء ” الإصلاحي” عمر الرزاز أن تتحمل حكومته ومؤسساتها النقد ويتسع صدرها له ، فمن يتقدم للعمل العام عليه أن يتحمل ، وأن لايُِستغل قانون الدفاع للتضييق ، بعكس ما اراده جلالة الملك ، الذي دعا لتطبيقه باضيق الحدود ، فحرية الصحافة وتعزيزها مكسب كبير للدولة التي تواجه تحديات تتطلب كل جهد والصبر والتكاتف والتجاوز عن الصغائر .
