مقالات

اللامركزية تحت المجهر

التاج الإخباري – وليد طجو
ان الاختلاف في طريقة التفكير هو بحد ذاته امر ايجابي وصحي ولكننا نحتاج الى تغيير طريقة تفكيرنا (التفكير الكلاسيكي) وان نتوجه الى التنوير و الانفتاح من اجل بناء المستقبل بطريقة صحيحة وابداعية
ان قانون الادارة اللامركزية رقم (49) لسنة 2015هو تجربة جديدة و مهمة ولكن ظهرت عيوب كثيره له عند تطبيقه على ارض الواقع واصبح بحاجه ماسه الى تعديل لان الفكره العامه منه تفويض الصلاحيات وليس التقويض و لان التفويض يعزز النهج اللامركزي في الحكم المحلي ان تفوض الادارة المركزية السلطات المحلية البعيدة عن مركز صنع القرار وهذا الامر يعزز من (مبدأ المشاركة ) مشاركة الناس في صنع القرار التنموي على مستوى المحافظة التي يوجد بها
وان التوجه للامركزية بشكل حقيقي وفعلي يخفف الضغوط على السلطة التنفيذية ويوزعها على المحافظات الاقدر على اتخاذ القرارات الانسب
ان هذا القانون (اللامركزية) بحالته الراهنه لا يتعدى كونه مجالس استشارية ترهق كاهل الدولة ولا يوجد لها اطار عمل حقيقي وواضح
وايضا انه لا يحمي المشاركة الشبابية اي لا يوجد به نسبة تمثيل شبابية معينة بشكل صريح ينطق بها القانون
وايضا ان القانون لم يحدد شكل الاشخاص الذين يرغبون في ترشح واقصد بذلك الخبرات العلمية والفنية وهذا ينعكس سلبا على جانب التطبيق على ارض الواقع

اذ اردنا نجاح هذه الفكره (اللامركزية) علينا اولا النظر في موضوع الصلاحيات وان نقوم بتفويضها وبمعنى دقيق ان تتخلى الوزارات عن صلاحيتها في اقرار المشاريع الرأسمالية لصالح المجلس التنفيذي (المعين) في المحافظة
و يجب ان يكون هناك انفصال في العلاقة بين المجلس التنفيذي (المعين) و مجلس المحافظة (المنتخب) و اعطاء مجلس المحافظة المنتخب صلاحية التدخل و الرقابة على المجلس التنفيذي لأن نص القانون للامركزية غير واضح ومفهوم بالنسبة لهذه العلاقة..
و في حال لم يحدد القانون (اللامركزية) شكل المرشح من نواحي العلمية و الفنية يجب عقد دورات للاعضاء هذه الدورات تساعدهم على الابتكار وتفكير الابداعي وتعزز من رؤيتهم للمشاريع غير الكلاسيكية مما يؤدي الى خلق فرص عمل جديده وينعكس بشكل ايجابي على الاقتصاد
اخيرا اقول يجب علينا بناء الحاضر بطريقة صحيحة لانه يسهل علينا التفكير بالمستقبل البعيد
والحاضر لا يبنى لا مع جيل الشباب المتعلم و المثقف لانه يشكل عماد الأردن ومستقبله ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى