الطراونة يكتب .. لماذا قرارات التقاعد لا تطبق على شاغلي الدرجات العليا وما بعدها ؟
التاج الإخباري – حسب قرارت مجلس الخدمة المدنية تختلف صلاحية الموظف العام حسب السلم الوظيفي فاذا كانت درجته تقل عن العليا يصبح غير مقبول للاستمرار في الوظيفة اذا بلغت خدمته ثلاثين عاماً في حين يصبح مقبولاً وقادراً على العطاء والأداء بكفاءة اذا تم تعيينه في الدرجة العليا ليقود إحدى المؤسسات او الهيئات العامة او الامانة العامة لإحدى الوزارات واذا بلغ الستين من عمره أصبح غير قادر على العطاء في الدرجة العليا ولكنه يصبح قادر على العطاء والأداء بكفاءة عالية إذا تم تعيينه وزيرا او رئيسا لهيئة من الهيئات العامة او رئاسة مجلس ادارة احدى الشركات الكبرى حتى لو تجاوز السبعين من عمره.
فقد لاحظنا وعشنا حالات تقاعد لموظفين لبلوغ خدمتهم الثلاثين عاما عادوا مدراء عاميين وامناء عاميين احيلوا لبلوغهم الستين من العمر عادوا وزراء واخرين رؤساء لهيئات عامة.
هناك الآن كثيرون ممن تجاوزوا الستين من أعمارهم وما زالوا يديرون هيئات ومؤسسات عامة ومن بلغوا السبعين يديرون شركات عامة.
هناك موظفون ستخسرهم دوائرهم ومؤسساتهم لما يحملونه من خبرات وما يتمتعون به من كفاءات لا يمكن تعويضها.
والغريب ان بعض من يقرر إحالة الموظفين على التقاعد وتحديد السنوات التي يجب الإحالة على اساسها ان سنوات خدمتهم واعمارهم تزيد عن سنوات خدمة المحالين واعمارهم .
يجب ان يكون معيار الاحاله على التقاعد هو مدى قدرة الموظف على العطاء بغض النظر عن عدد سنوات خدمته وعن مستوى الوظيفة التي يشغلها او حتى عن عمره.
ولا يجوز باي شكل من الاشكال ان يتم استدعاء من تقاعد لبلوغه سنا لم يعد فيه قادرا على العطاء او من لديه عجز جسدي تقاعد بسببه لتكليفه باستلام منصب آخر اعلى من المنصب الذي كان يشغله سابقا، حيث لا يعقل ان من لم يعد قادرا على العطاء في منصب معين ان يصبح بقدرة قادر مؤهلا وقادرا على العطاء عند تكليفه في منصب ومستوى وظيفي أعلى من الذي كان فيه.
