الرجولة ليست التفاخر بحمل السلاح،، بل بـ البناء والرقي

التاج الإخباري

خليل النظامي
لم نعش يوما كما اليوم الذي تعايشنا معه بالأمس، صبر ومكابرة ومجابرة على مشاهد وسلوكيات ترفضها معظم المجتمعات التي تعيش على هذا الكوكب، مشاهد لا تنتمي ولا بأي شكل من الاشكال لمجتمعنا الاردني وتاريخه المشرف، مشاهد تتنافى تماما مع عادات وتقاليد واصالة مجتمعنا الاصيل ناهيك عن بثها الذعر وزعزعة واستقرار الامن الاجتماعي بشكل عام.

اطفال مدججون بالسلاح، يعبثون به وكأنه قطعة حلوى، وتجمعات واحتفالات بشرية وكأنها تجمعات لاستقبال الزير سالم بعد نصره على جساس ابن مره، ونيران غزت سماء الاردن صاعدة من ارضها بـ كل الاشكال والالوان وكأننا نعيش اجواء الحرب العالمية الاولى.

هذه الاحداث التي شهدناها وتعايشنا معها بكل غصة بالأمس وغيرها من الاحداث التي سبقتها من ارواح تقتل وعشائر أجليت، وعائلات خسرت املاكها واموالها وحقولها بسبب مشاجرة او خلاف بسيط لم يجد حكماء يتداركونه، بسبب اكتساب غالبية شبابنا ثقافة عنيفة بالتوارث من جيل الى جيل تحت مفاهيم التباهي بالرجولة، يعود سببها لضعف الرقابة وعدم تفعيل ادوات القانون بالشكل الصحيح من قبل الحكومات السابقة، الامر الذي يحتم على حكومة الدكتور بشر الخصاونة اولوية النظر لهذا الملف وهذه التجاوزات التي شأنها الاساءة وتشوية صورة المجتمع الاردني امام المجتمع الدولي بكل حزم وجدية.

فـ تنظيم حيازة السلاح اصبح ضرورة حتمية على حكومة الدكتور الخصاونة، وتعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح للحد من وقوع المزيد من هذه الظاهر الشاذة وتزايد الجرائم، ووقف نزيف الدماء الحاصل بسبب طرق واشكال التعبير عن الفرح في بعض المناسبات .

ووفقاً لقانون العقوبات، فإن حالات القتل والإصابة الناتجة عن إطلاق الأعيرة النارية تعامل معاملة القتل القصد في حال الوفاة أو الشروع فيه في حال حدوث إصابات بين المواطنين نتيجة هذه الأفعال.

ويجيز قانون الأسلحة والذخائر رقم 34 لسنة 1952 لمن تنطبق عليهم شروط الترخيص اقتناء مسدسات وبنادق صيد فقط، ولا يمنح هذا الترخيص لمن حكم عليه بجناية، أو لمن لم يكمل الحادية والعشرين من العمر.

ومن هنا نعزز ما طالب به جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله، مرارا وتكرارا حول الحد من ظاهرة انتشار وحيازة الاسلحة النارية، ونتوجه بـ “بوصلة المسؤولية” نحو الجميع مواطنين وافراد، فـ الحد من هذا الخطر وقطع دابره مسؤولية مشتركة على عاتق الحكومة وكافة مكونات المجتمع الاردني، وذلك من خلال التعاون والتنسيق فيما بينهم من خلال الحملات العسكرية والامنية المكثفة على حملة هذه الاسلحة، وتنفيذ العديد من حملات التوعية الإعلامية واقامة الندوات بـ شكل دوري ومكثف في كافة المدن والمحافظات والاطراف، للوقوف على مدى خطورة حمل السلاح والعقوبات المترتبة على حمله وسوء استخدامه، لنصل بالتالي الى الحد من الاستخدام الطائش والمتهور للأسلحة بدون وجه حق.