هاشم الخالدي يكتب: أمر دفاع هام للمالكين و المستأجرين

استغرب هذا التراخي غير المبرر للحكومة في غض النظر عن ما يجري وسيجري من كوارث بين المالكين والمستأجرين و تحديداً في القطاع التجاري الذي يشهد – بفعل صمت الحكومة – من مناوشات قضائية و مشاحنات على أرض الواقع بين اصحاب المحال والمكاتب التجارية و بين مالكي هذه المحال.

ويبدو أن هنالك عصياناً أدبياً لدى مستأجري تلك المحال و المكاتب بعدم اعترافهم بدفع إيجارات تلك المحال والمكاتب في الفترة الواقع ما بين 15/3/2020 و 15/5/2020 والتي فرضت الحكومة على المواطنين التزام بيوتهم وعدم الخروج منها بناءاً على أمر الدفاع حيث اضطر كافة المستأجرين الى إغلاق محالهم و مكاتبهم التزاماً بقرار أمر الدفاع وهم يستندون الى هذه المادة في رفضهم دفع إيجار تلك المدة إذ يقولون بأنهم التزموا بأمر الحكومة ولم يصلهم أي إيراد يذكر وسجلوا خسائر بعشرات الالاف فلا يعقل أن يقوموا بدفع ايجارات مكاتب ومحال لم يشغلوها اصلاً في تلك الفترة .

هذه المناوشات التي بدأت منذ أسبوع على الأقل أي بعد عودة التجار الى محالهم عقب سماح الحكومة لهم بذلك استيقظوا على واقع مؤلم من الخسائر التي تكبدوها وهم يعولون على أصحاب المحال والمكاتب بإعفائهم من قيمة إيجار هذه الفترة ( الشهرين ) إلا أن تعنت غالبية مالكي هذه العقارات واصرارهم على استيفاء الأجرة بالكامل ادى الى أن تصل هذه المناوشات الى المحاكم في الوقت الذي تؤكد لي مصادر أن الآلاف القضايا باتجاهها للمحاكم من أجل أن يفصل القضاء بين المالكين والمستأجرين في هذه القضية.

لا ادري بالفعل اين يكمن عقل الحكومة حتى أستطيع أن أخاطبه … واقول
هل من الحكمة أن نرهق السادة القضاة بالآلاف القضايا من هذا النوع بينما نستطيع التخفيف عليهم وحسم الموضوع عبر إصدار أمر دفاع يحسم هذه العملية.
هل عجزت الحكومة عن إصدار امر دفاع تنقذ فيه هذه الفئة والشريحه الأكبر في مجتمعنا بينما أصدرت أوامر دفاع أقل أهمية من هذه القضية المفصلية.

لا أدري لماذا تتراخى الحكومة وتغلق آذانها عن هذه القضية وتصطنع “التطنيش” بالالتفات الى اصدار امر دفاع ربما لا يحتاج سوى لسطرين لحسم هذا الموضوع, فهل ستبقى الحكومة تتبع سياسة ” اذن من طين .. واذن من عجين “….وعجبي ..