قرارات مجلس الوزراء وأثرها على الاقتصاد الوطني
التاج الإخباري – محمد علي الزعبي
اتخذت حكومة الدكتور بشر الخصاونة، عدة محاور في رسم سياسات للتعافي والخروج من مضمار الترهل الاداري ، بهدف تحسين البنية التحتية وتقديم خدمات مميزة وزيادة الإنتاجية من خلال ماتم من إجراءات تحفيزية للشركات في القطاع الخاص ، لإعادة الاستقرار المالي والاقتصادي والمحافظة على مستوى الإنتاجية واستمرارية العمالة في تلك المؤسسات والمصانع ، من خلال صندوق استدامه المدعوم من الحكومة ، والانعكاسات الايجابية لذلك القرار على حياة المواطن والشركات .
هناك فلسفة ايجابية تزامنت مع الازمات التي تمر بها المنطقة للقارئ والمتابع ، تسعى اليها الحكومة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في المملكة ، تتواءم مع متطلبات المجتمع ، ففي كل جلسة لمجلس الوزراء تُتخذ قرارات تصب في الصالح العام ، منها قرارات تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لشركات ومكلَّفين، ترتبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات وهذه ميزه اتخذتها الحكومة للتخفيف عن الشركات والمصانع والمستثمرين في الية الدفع او تخفيض بعض الضرائب التي اصدرتها دائرة الضريبة قبل الفوتره ، وهي قضايا متجذره بين الضريبة والمكلفين تم طي صفحتها بالاتفاق بين الطرفين .
من الواضح أن صندوق دعم الصناعات والشركات ، وهو قرار حكومي تساهم به الحكومة لتعزيز الإنتاجية كدعم للقطاع الخاص ، وتخفيض بعض الرسوم الجمركية والضريبية لبعض الصادرات او الواردات ، وهو من القرارات الصائبه في رسم خطط وبرامج اقتصادية واستمرارية الإنتاجية للشركات ، وتميزها وتنافسها في السوق العالمي ، وسبيل للوصول إلى تعاون مشترك بين القطاع العام والخاص .
اقرار مشروع قوانين مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص، الذى يحمل في طياته الكثير من الاهداف الاقتصادية والتجارية ، والذى يهدف إلى تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة وبناء شراكات جديدة موسعه ما بين القطاعين ، لتعزيز إمكانية الوصول وتحفيز الاستدامة وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية ، وتوفير خدمات مميزة للمواطنين وتحقيق غايات منفعيه للقطاعين .
لا يمكن للحكومة منفصلة الوصول إلى وجهتها الا من خلال استراتيجيات وسياسات وخطط مدروسة على أسس علمية ، تنسجم مع السياسات المالية للحكومة وموازنتها ، لذا علينا أن نكون شركاء كقطاع خاص، في تنفيذ محتوى هذه الاستراتيجيات والبرامج التنفيذية استمراراً لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي .
