مطالب الأكاديميين من قانون تنظيم مهنة المحاسبة المؤقت لسنة 2003م
التاج الإخباري – أ.د. عاطف البواب
تقدّم عدد من الأكاديميين بمجموعة من المطالب لتنظيم مهنة المحاسبة وذلك بتقديم مقترحات حول قانون مهنة المحاسبة المؤقت لسنة 2003، وتمّ عرض هذه المقترحات على اللجنة القانونية في مجلس النواب وقد تمّ الأخذ بالعديد منها وأُعدت مسودة القانون لتصبح قانونًا دائمًا لتنظيم مهنة المحاسبة، حيث قامت اللجنة القانونية بجهود تستحق الشكر عليها.
بالتأكيد إن هذه المقترحات لن ترضي جميع الأطراف فإرضاء الناس غاية لا تدرك. كما كان هناك الكثير من المقترحات والمطالب من الأطراف ذات العلاقة، فهناك فريق يرى أن القانون المؤقت الحالي لعام 2003 يلبي حاجة المهنة، وفريق ثانٍ يرى أنه بحاجة إلى تغييرات جذرية إذ إن الفرصة متاحة لتعديل نصوص أساسية في القانون المؤقت والتي يرون فيها إنصافًا لهم وحقوقًا اُنتزعت منهم عندما كان القانون الدائم لتنظيم المهنة لعام 1985، وفريق ثالث يمزج بين الفريقين بتقديم اقتراحات أرى أنها مقبولة بحيث تنصف نسبة كبيرة من أصحاب الحقوق في عودة قانون المهنة لعام 1985 دون انتقاص من جودة عمل المزاولين للمهنة. وهؤلاء هم حملة شهادة الدكتوراة في المحاسبة من الأكاديميين على اختلاف رتبهم العلمية وغير الأكاديميين.
وهنا أرى أن الفريق الثالث في هذه الأقطاب يضع مطالب معقولة ومنطقية علمًا أنها لن ترضي كافة الأطراف في المعادلة. وكما نقول دائمًا: اطلب المستطاع فتطاع. ومن ناحية أخرى، لن تكون المطالب بتصلّب الرأي والتشدّد فيه فهذا لن يسعف أحدًا. إن وصول القانون إلى مجلس الأمّة والسير بالإجراءات الدستوريّة واتخاذ صفة القانون الدائم لن يُنقذ أحدًا من المتشدّدين في الرأي عند نفاذه، وسيكون جائرًا لفترة طويلة حسب رأي المتشدّدين ما لم يقدّم كلّ فريق تنازلات في الاقتراحات المقدّمة من قبله. وأصبح جلياً أن الأطراف أصحاب قوى الشدّ العكسي في هذه المرحلة، وبشكل خاص، هم الأكاديميّون وجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين. وهنا أحاول أن أطرح بعض مطالب الأكاديميين والتي من الممكن أن تكون مقبولة بحيث تقرّب وجهات النظر، علمًا أن الرأي في نهاية المطاف يعود إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب حيث ستأخذ هذه المطالب وتعرضها على المجلس. هذه المطالب هي:
1. التأكيد على تغيير مسمّى جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين بحيث تصبح جمعية مدققي الحسابات الأردنيين.
2. أن تكون جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين جمعية مستقلة عن جمعية مدققي الحسابات وأقصد هنا جمعية تضم المحاسبين القانونيين وهم المحاسبون المصرّح لهم بمزاولة مهنة المحاسبة فقط وليس مهنة تدقيق الحسابات والتي سيكون عمل أعضائها مقتصرًا على مهنة عمل التدقيق فقط.
3. تنظيم جمعيات أخرى ذات علاقة بالمحاسبة مثل جمعية خبراء الضرائب وجمعية مدققي الحسابات الداخليين الأردنيين وغيرها تحت مظلة هذا القانون على أن توضع الشّروط لكل جمعية لمن يرغب بالانضمام إليها.
4. ما يتعلق بترخيص مزاولة مهنة تدقيق الحسابات وهو إجراء الامتحان المقرّر للراغبين في مزاولة المهنة أسوة بالمهن الأخرى في الأردن وليس أسوة بالدول المحيطة. فإني أقترح أن يكون على فئات حملة الدكتوراة من الأكاديميين وغير الأكاديميين وفق الترتيب التالي شريطة توفّر شروط أخرى عند طلب الترخيص وهي:
a. حملة الدكتوراة من غير الأكاديميين بحيث يتم إجراء الامتحان المقرّر لورقة التشريعات شريطة توفر الخبرة المهنية بما لا يقل عن خمس سنوات.
b. حملة الدكتوراة من الأكاديميين برتبة أستاذ مساعد وأستاذ مشارك بأن يتم إجراء الامتحان المقرّر لورقة التشريعات شريطة توفّر الخبرة في التدريس بما لا يقل عن خمس سنوات والتفرّغ التام للمهنة عند طلب الترخيص ومزاولة المهنة.
c. حملة الدكتوراة من الأكاديميين برتبة أستاذ بأن يعفى من امتحان الورقتين شريطة أخذ دورة في التشريعات مدتها ستة أشهر وخبرة في التدريس بما لا يقل عن عشر سنوات والتفرّغ التام للمهنة عند طلب الترخيص ومزاولة المهنة.
