تحديات سوق العمل.. هل هي أكبر من وزارة العمل؟؟؟
التاج الإخباري – خليل النظامي
يبدو أن الحمل بات ثقيلا على وزارة العمل، حيث أنها مكلفة بحمل أهم الملفات على الساحة المحلية ومن ابرزها ملف البطالة والتشغيل، وملف ضبط وتنظيم سوق العمل المحلي والعمالة الوافدة، ناهيكم عن ملف عاملات المنازل الذي لم تستطع اي حكومة سابقة او حالية تفكيك الطلاسم التي تحيط به وتسيطر عليه.
ويبدو أن التحديات والمعيقات التي تواجهها تلك الملفات أكبر بكثير من العقلية والمنهجية الادارية التي تديرها وتحاول معالجتها، خاصة ملف البطالة والتشغيل المرتبط بشكل مباشر بـ ملف ضبط وتنظيم سوق العمل الذي لم يعد له ملامح ومؤشرات رقمية واضحة لدى الوزارة والجهات الرسمية، ناهيكم عن الفوضى والعشوائية التي تسيطر على معظم القطاعات المختلفة فيه.
مليون عامل وافد مخالف في سوق العمل ان وجود نحو مليون عامل وافد في سوق العمل المحلي – بحسب تقدير الخبراء – مخالفين لقانون العمل غير مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، يعملون في مختلف القطاعات بمهن متنوعة، في ظل رقابة “شبه معدومة” من قبل فرق التفتيش في الوزارة أمر يدعو إلى طرح التساؤلات على طاولة وزير العمل نايف ستيتيه عن مدى نجاح مشاريع التشغيل المرتبطة بضبط سوق العمل بدون وجود دراسة حقيقية تحمل مؤشرات رقمية تعكس حقيقة ما يتضمن سوق العمل، خاصة أن الوزارة اعترفت اخيرا بـ عدم وجود قاعدة بيانات حقيقية لسوق العمل.
النظر لهذا الملف يجب أن يكون بشكل عميق بعيدا عن “الربط السياسي” الذي سلكه بعض الوزراء في السابق، نظرا لما لهذا الملف من أهمية في فك الاستحواذ والسيطرة التي تمتهنها العمالة الوافدة على فرص العمل المتوفرة في القطاعات المختلفة للقطاع الخاص بهدف فتح الملف أمام العمالة المحلية التي بات شبح البطالة ينهش بما تبقى من معنوياتها دون أدنى اهتمام من قبل الحكومات التي تعاقبت على إحباط معنوياتهم يوما بعد يوم في القرارات العشوائية التي لم تخدم سوى اتباع رأس المال وأصحاب الشركات.
