حقوق الإنسان الاردني

التاج الاخباري- زهدي جانبك – مدير الامن الوقائي السابق– علن المركز الوطني لحقوق الانسان عن اطلاق تقريره السابع عشر. وقد كنت فيما مضى من الايام وبحكم وظيفتي اتابع هذه التقارير باهتمام فلعلها تكشف ظلما او تدلنا على سلبية تستوجب الانتباه.
ولا ادري ما الذي جذب انتباهي الى تقرير السنة ودفعني الى الدخول الى موقع المركز الوطني لحقوق الانسان وليتني ما فعلت، فقد آلمني جدا ضعف المحتوى في الموقع الالكتروني مما دفعني لتسجيل الملاحظات التالية:
اولا: يخلو الموقع من العلومات المفيدة حول وضع الاردن قيما يتعلق بموقفنا من المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية من حيث:
الانضمام او عدم الانضمام الى المعاهدات والمواثيق الدولية.
هل لدينا اي تحفظات على مواد المواثيق والمعاهدات التي وقعنا عليها ؟ وما هي؟
هل صادقنا بشكل نهائي على الانضمام اليها؟
هل تم عرضها على مجلس الامة لتصبح نافذة بقوة القانون؟
هل تم نشرها بالجريدة الرسمية لتصبح نافذة وطنيا؟
ثانيا: لسبب او لآخر لم يعرض المركز على موقعه الالكتروني تقريره الثالث، ولا اعلم السبب ولكنني لم استطع العثور على ذلك التقرير على محركات البحث الالكتروني. بالاضافة الى ان جميع التقارير تحمل الرقم السادس عشر ولم يهتم احد بتصحيح الخطأ ، الامر الذي تسبب بتحميل التقرير الثالث عشر مرتين وعدم تحميل التقرير الرابع عشر … وهذا يدل ان لا احد يدخل الموقع الإلكتروني للمركز ويتواصل معه وان الموقع الالكتروني غير متابع من قبل كادر المركز.
ثالثا: التحديات التي تواجه آليات متابعة الشكاوى في المركزمنسوخة حرفيا عن التقرير الخامس عشر مع اضافات، وهي نفسها منسوخة حرفيا عن التقرير الثالث عشر.
رابعا: تعميم رئيس الوزراء رقم 1/11/12/9241 تاريخ 22 اذار 2011، الذي يتضمن ضرورة قيام الجهات الرسمية باجابة المركز على طلباته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبها…لا تعترف به الجهات الرسمية ، والدليل على ذلك ان جميع التقارير اللاحقة تشتكي من عدم استجابة المؤسسات الرسمية لطلبات المركز وبالتالي تتكرر مطالبة المركز المستمرة بتعديل قانون المركز لتصبح إجابة المؤسسات الحكومية وغيرها الزامية ويجب إرسالها خلال وقت محدد.
خامسا: قضايا الجنسية، وهي شيء لفت انتباهي ويستحق اظهاره للقاريء:
تبين ان هناك 919 شخص عديمي الجنسية في محافظة المفرق… وتم صرف بطاقة تحديد سكن الى 200 شخص منهم ثم توقف صرف هذه البطاقات التعريفية لباقي الاشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها … من هم هؤلاء البدون؟ علما انه تمت الاشارة اليهم بالتقرير 13 والاشارة الى تواجدهم بالرويشد وقرى ومناطق محيطة بها.
لم يرد للمركز اي شكوى خلال عام 2020 تتعلق بسحب الارقام الوطنية، مما يدل ان سحبها قد توقف عملا بقرار مجلس الوزراء الذي حصر هذه الصلاحية بالمجلس فقط سحبا واعادة.
جاء بالتقرير الثاني عشر توصية غريبة للمركز تنص على إلغاء شرط اكتساب الجنسية الاردنية منذ عشر سنوات للاعضاء المؤسسيين للاحزاب.
الاردن لم يصادق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بالاشخاص عديمي الجنسية حتى تاريخ ذاك التقرير.
لم تسجل اي شكوى سحب ارقام وطنية في التقرير الحادي عشر الذي يغطي سنة 2014 ، وقد اوصى هذا التقرير ايضا بإلغاء شرط اكتساب الجنسية الاردنية منذ عشر سنوات للاعضاء المؤسسيين للاحزاب.
في التقرير التاسع لعام 2012 تلقى المركز 12 شكوى تتعلق بسحب الارقام الوطنية تم قبول شكوى واحدة منها واعادة الرقم الوطني الى صاحبه واغلاق 3 منها لعدم ثبوت وجود انتهاك… عدد الشكاوى في السنة التي قبلها بلغ 52 شكوى.
في التقرير السابع لسنة 2010 وردت الى المركز 148 شكوى تتعلق بسحب الجنسية الاردنية والرقم الوطني تم اعادة واحدة منها فقط لصاحبها.
تميز التقرير السادس للمركز لعام 2009 بالغاء البند الخاص بالحق بالجنسية نهائيا من التقرير وبشكل عجيب.
اما التقرير الخامس لعام 2008 فقد خلا من كلمة “الجنسية” نهائيا، 136 صفحة لم يتم فيها ذكر كلمة الجنسية نهائيا حتى لمجرد وصف الجرائم الجنسية التي يتم تناولها في جميع التقارير.
لاحظ التقرير الرابع لعام 2007 ان محكمة العدل العليا تعتبر قرار سحب الأوراق الثبوتية الرسمية المتعلقة بالحق في الجنسية – استناداً إلى قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية – عمـلاً من أعمال السيادة للدولة.
في التقرير الاول لسنة 2003 و 2004 وردت الى المركز 70 شكوى تتعلق بسحب الجنسية الاردنية والرقم الوطني، كما علم المركز بان مجلس النواب رفع مذكرة الى الحكومة تتضمن 800 حالة سحب جنسية ورقم وطني ومطالبة الحكومة باعادة الجنسية لهم.

هذه الملاحظات اثارت فضولي حول المركز بشكل اكبر فبدأت البحث لاخرج بالمعلومات التالية:
بتاريخ 23 آذار عام 2000 وعلى اثر اداء الملك لفريضة الحج قام باصدار توجيهاته الخطية الى رئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة بضرورة تأسيس وتشكيل اللجنة الملكية لحقوق الانسان وكلفه بتسمية اعضائها وتم ذلك.

استمرت اللجنة بعملها لغاية عام 2002 حيث تم تاسيس المركز الوطني لحقوق الانسان بموجب القانون المؤقت رقم (٧٥) لعام ٢٠٠٢ ،وبذلك اصبح هذا المركز الخلف الواقعي للجنة الملكية لحقوق الانسان ، التي انهت اعمالها عام ٢٠٠٢ ، وكانت قد اوصت بانشاء هيئة وطنية لحقوق الانسان بموجب قانون .
بدأ المركز اعماله وباشر مسؤولياته اعتبارا من ذلك التاريخ ولغاية صدور قانون المركز الوطني لحقوق الانسان رقم 51 لسنة 2006 لحماية الحريات التي نص عليها الدستور الأردني.

ووفقا للموقع الرسمي الالكتروني للمركز فقد بلغ حجم اصداراته منذ تأسيسه 17 تقريرا سنويا و 12 ورقة عمل و32 محاضرة و7 بيانات علما ان عدد العاملين به 47 موظف منهم 3 سواقين و 4 اداري/خدمات.

وعلى الرغم من مقولة انه مستقل ماليا واداريا ولا يتبع لا لوزارة ولا لمنظمة محلية او دولية، الا انه يتم سنويا رصد دعم واعانات له ضمن قانون الموازنة العامة مقدارها 750 الف دينار ضمن برنامج الموازنة رقم 2235 الشؤون العامة النشاط رقم 601 المجموعة رقم 25 الاعانات ، اعانات لمؤسسات عامة.

بتاريخ 26 /10/2021 اصدر المركز تقريره السابع عشر، وقام رئيس مجلس امنائه بتسليم نسخة منه الى رئيس الوزراء. تضمن التقرير ثلاثة محاور أساسية:

• محور الحقوق المدنية والسياسية.
  عدد الشكاوى التي استقبلها المركز خلال عام 2020 حيث بلغ (310) شكاوى.
  قضايا سوء المعاملة المرتكبة بحق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فقد بلغت (42) قضية
  وبلغ عدد الشكاوى التي تلقاها المركز من المواطنين عام 2020 (37) شكوى تتضمن الادعاء بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي موظفي إنفاذ القانون.
  بلغ عدد الموقوفين إداريّاً خلال العام 2020 نحو (21.322) موقوفاً.
  العدد الفعلي للنزلاء الموجودين في مراكزالإصلاح (17708) نزيلاً، في حين أنّ الطاقة الاستيعابيّة لهذه المراكز هي (13352) نزيلاً.
• ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
  استقبل المركز خلال عام 2020 نحو (89) شكوى ذات علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
• ومحورحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية.
  المركز استقبل المركز خلال عام 2020م (34) شكوى ذات علاقة بمحور الفئات الأكثر حاجةٍ للحماية الموزعة بين (4) فئات رئيسة، وهي: حقوق المرأة، حقوق الطفل، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق كبار السن.
• إحصائية بعدد الشكاوى التي استقبلها المركز خلال العام 2020، موزعة تبعا للحق محل الانتهاك والبالغة 433 شكوى، منها 150 شكوى ضد الامن العام ، و 75 شكوى ضد وزارة الداخلية ، والباقي ضد مزارات ومؤسسات الدولة الاخرى.
• توصيات تأسيسية وتفصيلية