مقالات

لدينا إصلاح !

التاج الإخباري – أشرف الراعي / دكتوراه في القانون العام

يكشف الحراك السياسي والتعليقات التي نشهدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الفترة “انعداماً” في الثقة بالسير في طريق الإصلاح.
تتكشف عدم الثقة هذه في ارتفاع سقف الانتقادات للجنة السياسية التي تشكلت. وترتكز هذه الانتقادات باعتبار توصيات اللجنة “غير ملزمة لمجلس النواب”، مع تخوفات من “خلافات عميقة بين صفوفها”. أضف إلى ذلك “تخوفات من إعادة طرح شعارات سياسية تحدثت عنها مسبقاً الأجندة الوطنية ولجنة كلنا الأردن” .. وغيرها من اللجان التي تشكلت”. لا بل أن البعض وصفوا هذه اللجنة بأنها جاءت من أجل إظهار صورة الإصلاح الجديدة للمملكة، بلا دوافع تذكر ككل مرة.
هكذا يقولون.
وهو قول ربما يكون بسبب غياب البرامج السياسية الفاعلة.
فلا ثقة بقانون الانتخاب. والاحزاب غائبة. والهيئة المستقلة للانتخاب لم تؤت أكلها، بحسبهم.
أما برامج وشعارات عدد كبير من النواب فقد بقيت تراوح مكانها – بحسب وجهة نظر كثيرين – وإلى جانب هذا وذاك؛ فالمواطن أصلاً منهك ويبحث عن لقمة عيشه.
لذلك يعتبر آخرون أن لا إصلاح من دون رفع وتحسين مستويات العمل والمعيشة. فالبطالة مخيفة. والفقر يدق الأبواب بصلف.
لذلك فالأصل أن يكون التطوير على مسارين اجتماعي، وسياسي؛ أما الاجتماعي فهو آني ولا مجال لتأخيره، انطلاقاً من تحسين الأوضاع المعيشية وخلق فرص عمل ملائمة للشباب، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وتحسين مستوى دخولهم، والضغط على القطاع الخاص من أجل تشغيلهم، ومنحهم القروض والمساعدات التي تمكنهم من القيام بمشاريع خاصة بهم، من جهة، ومن جهة أخرى الاهتمام بهم فكرياً وسياسياً من خلال تطوير مستوى التنمية السياسية لديهم في الجامعات والمؤسسات وإشراكهم في برامج سياسية حقيقية، وإعداد الندوات الفكرية التي ترفع من سوية انخراطهم في العمل السياسي.
أما المسار الثاني، وهو طويل الأمد فإنه يتعلق بتطوير الحياة السياسية والحزبية وتعزيز مفاهيم الحرية والديموقراطية وإعداد قانوني أحزاب وانتخاب قادرين على تجاوز التراجع في الانخراط بالعملية السياسية من قبل الشباب.
كل ذلك سيكرس مفهوماً إصلاحياً جديداً قوامه الاجتماعي والسياسي معاً؛ يسيرا معا بالتدرج. وهو أمر ممكن فالمملكة قادرة رغم كل محاولات بث اليأس والشكوى الدائمة.
لكن كل ما نريده هو الإرادة الجادة والحقيقية. ليس من قبل الشباب (كوننا مجتمع شاب وفتي) بل قبل من هم في مراكز صنع القرار السياسي.
الفكر الحداثي موجود. لكننا بحاجة اليوم إلى إعادة إنتاجه بما يتفق مع متطلبات المجتمع والثورة التكنولوجية الهائلة. مع الاستفادة من كل الفرص المتاحة. على ان يتبلور أو يتقولب في إطار حزبي محدد. وبما يبني برامج سياسية انتخابية تفعل من دور النائب كنائب تشريع ومراقبة. وتلقي بالدور الخدماتي على البلديات. وتطوير من المستوى المعيشي للشباب. وتكرس لديهم ثقافة العمل السياسي المنطلق من برامج.
عندها فقط سنواجه الإقصاء وسنسير باتجاه مدنية حديثة قوامها الإصلاح.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى