مقالات

حي الشيخ جراح … قضية اردنية بامتياز !!

التاج الإخباري – الكاتب الصحفي رجا طلب

مازال تعاطينا مع قضية حي الشيخ جراح في القدس اقل بكثير مما يجب ان يكون عليه التعاطى من اهتمام ومتابعة بل كان ومازال المطلوب مواجهة سياسية على كل الاصعدة مع سلطات الاحتلال ، فالقدس بمقدساتها الاسلامية والمسيحية هي مسؤولية اردنية سياسية وقانونية ودينية اما باقى احياء المدينة فقد كانت في يوم من الايام جزء من المملكة الاردنية الهاشمية منذ اعلان الوحدة بين فلسطين والاردن عام 1950 على اثر انعقاد مؤتمر اريحا عام 1949 الذى تداعى له وجهاء فلسطين والذين طالبوا ا وقتها بوحدة فلسطينية – اردنية استمرت جغرافيا حتى عام 1967 وقانونيا – وسياسيا حتى قرار فك الارتباط 1988 .

وبحكم هذا الواقع كان حي الشيخ جراح احد احياء مدينة القدس وجزء من اراضى المملكة ، وعندما لجأت اليه عام 1956 38 عائلة فلسطينية هُجرت قسرا من ارضها المحتلة عام 1948 ، قامت الحكومة الاردنية وقتذاك برعاية هذه الاسر واقامت وبالتعاون مع ” الاونروا ” ببناء مساكن لها واتفقت مع تلك الاسر تسجيل ملكيتها لتلك المساكن لاحقا باسمائهم بعد انقضاء ثلاث سنوات من إتمام بناء تلك المساكن ولكن ونتيجة لحرب حزيران عام 1967 وما ترتب عليها من تداعيات فإن عملية التفويض وتسجيل الملكية لم تتم ، وهو الامر الذي جعل المنظمات الصهيونية ترى في هذه المنازل لقمة سائغة للاستيلاء عليها تحت حجج واهية منها الادعاء بان الارض التى اقيمت عليها المنازل تعود ملكيتها لاشخاص يهود منذ عام 1883 ، وهي كذبة لا يوجد اي سند يدعمها لا في الوثائق العثمانية و لا البريطانية بل على العكس فان تلك الوثائق تؤكد فلسطينية الارض وفلسطينية ساكنيها .

تزويد الاردن للجانب الفلسطيني بكافة الوثائق المتوفرة لديه يمكن أن تساعد المقدسيين فى الحفاظ على حقوقهم كاملة، من عقود إيجار وكشوفات بأسماء المستفيدين إضافة إلى نسخة من الاتفاقية التى عقدت مع الأونروا عام 1954 الا ان الاحتلال الذي هو بالاساس نقيض جوهرى وصارخ للقانون بل للسلوك الانساني لا يمكن ان يعترف بمثل هذه الوثائق مثلما لم يعترف بوثائق ” الطابو العثماني ” التى جلبها المواطن الفلسطيني سليمان درويش حجازي في العام 1997 من اسطنبول لاثبات ملكيته للارض المقامة عليها تلك المنازل في حى الشيخ جراح والتى قدمها للمحكمة المركزية الإسرائيلية والتى رفضتها عام 2005 ، معتبرة أن تلك الوثائق لا تثبت ملكيته للأرض .
المعركة بشان حي الشيخ جراح بل والقدس برمتها لم تنته وربما تزداد اشتعالا وسخونة بعد قرار المحكمة الذي من المتوقع صدوره غدا الاثنين ، و لهذا يجب العمل وبكل قوة لنقل المعركة الى مستوى سياسي وقانوني واعلامي اعلى مما هو عليه الان ، واقصد هنا نقلها الى مجلس الامن الدولي والى محكمة الجنايات الدولية باعتبار ان ما تقوم به حكومة الاحتلال من تواطؤ مع الجمعيات الاستيطانية وتنفيذها للقانون العنصري المسمى ” قانون الشؤون القانونية والإدارية في إسرائيل ” الصادر عام 1970 والذي بموجبه يتم تمليك قطعان المستوطنيين منازل الفلسطينيين هو جريمة ضد الانسانية .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى