أخبار الأردن

بيت العمال: صدور نظام عمال الزراعة نقلة نوعية وتاريخية في حقوق العمال

التاج الإخباري – اعتبر بيت العمال أن صدور نظام عمال الزراعة رقم 19 لسنة 2021 يشكل نقلة نوعية وتاريخية في تطور الحقوق والحمايات للعمال في الأردن وفي مجال تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وهكذا فقد تم إنهاء حقبة زمنية طويلة من استثناء قطاع الزراعة من قانون العمل، عانى خلالها عمال الزراعة من غياب الحمايات القانونية كانت خلالها علاقات العمل في هذا القطاع دون تنظيم أو رقابة.

وأضاف في بيان أصدره اليوم بأنه كان لمنظمات المجتمع المدني دور هام في إحداث هذا التغيير فلم تتوقف مطالباتها بشمول عمال الزراعة بقانون العمل وبضرورة إصدار النظام الذي أوجب القانون إصداره منذ عام 2008، نهاية بتقديم صيغة نموذجية للحكومة تتضمن أهم المعايير الدولية وتجارب الدول في هذا المجال والإحتياجات الوطنية، بعد أن تجنبت الحكومات المتعاقبة إصدار النظام رغم الصياغات التي كانت تقدمها وزارة العمل.

وشدد بيت العمال على أن إيجابيات النظام الذي صدر تفوق سلبياته، فقد شمل بأحكامه كافة أشكال العمل الزراعي (النباتية والحيوانية) والمنشآت والحيازات الزراعية التي تمارس الأعمال الزراعية كليا أو جزئيا، وسواء كان صاحب العمل شخصا طبيعيا أو اعتباريا، كما شمل كافة أشكال عقود العمل غير محددة المدة، ومحددة المدة ومنها الأعمال المؤقتة والموسمية، والأهم من كل ذلك أنه قد نص صراحة في المادة 16 منه على تطبيق أحكام قانون العمل في الحالات التي لم يرد بشأنها نص خاص في النظام، الأمر الذي يعني شمول عمال الزراعة بكافة أحكام قانون العمل وليس فقط الأحكام التي وردت في النظام.

وبين بأنه كان من غير المبرر استثناء من يعملون لدى أصحاب العمل الذين يستخدمون 3 عمال فأقل من الأحكام الخاصة بساعات العمل والعطل والإجازات والضمان الإجتماعي، فمن أبسط حقوق العامل أن يكون له في عمله ساعات عمل محددة سواء عمل لدى صاحب عمل يستخدم 3 عمال فأقل أو لدى صاحب عمل يستخدم أكثر من ذلك، وكذلك الحال بالنسبة للعطل والإجازات والإشتراك بالضمان الإجتماعي، وأضاف بأن هذا الإستثناء يذكرنا بالإستثناء الذي كان ينص عليه قانون العمل السابق قبل عام 1996 الذي كان يستثني من بعض أحكامه ما أسماه بالمؤسسات غير المنتظمة، وهي المؤسسات التي تشغل 5 عمال فأقل، إلا أن هذا الإستثناء كان يربك العلاقات العمالية ويعقد الرقابة على الحقوق والإلتزامات ويتسبب في صعوبات جمة في إجراءات المحاكم.

وأوضح بيان بيت العمال أنه بصدور هذا النظام أصبح الآن من حق عمال الزراعة الحصول على كافة الحمايات التي نص عليها قانون العمل، في الأجور والحد الأدنى للأجور وعقود العمل والسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل والأمراض المهنية وخدمات التشغيل والتدريب والتنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية، وبشكل خاص أصبح من حقهم اللجوء إلى مفتشي العمل وتقديم شكاواهم بشأن حقوقهم وكذلك إلى المحاكم وسلطة الأجور بإقامة دعاوى عمالية معفاة من الرسوم وتخضع للإجراءات المستعجلة للبت فيها بعد أن كانت المحاكم ترفض معاملة دعاواهم معاملة القضابا العمالية وتمكينهم من إثبات حقوقهم بكافة طرق الإثبات.

وذكر البيان بأن صدور النظام يرتب مسؤوليات كبرى على وزارة العمل من حيث إصدار التعليمات التي أوجب النظام إصدارها خاصة تعليمات تفتيش العمل في الزراعة وتعليمات السلامة والصحة المهنية، والقرارات الخاصة بأوقات العمل في الظروف الجوية الإستثنائية، والأعمال المحظور تشغيل الأحداث فيها، والسكن العمالي، كما يتوجب عليها تأهيل المفتشين لخصوصية التفتيش في القطاع الزراعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع مواقع العمل الشاسعة جغرافيا، كما على مؤسسة الضمان الإجتماعي العمل على وضع القواعد التنظيمية لشمول عمال الزراعة بتأمينات الضمان والرقابة على الإلتزام بها والتغلب على العقبات التي تعيق شمولهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى