أبو عاقولة يطالب الحكومة بتسهيل تجديد الشاحنات ومركبات الشحن

التاج الإخباري –  طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابوعاقولة، الحكومة بتسهيل تجديد اسطول الشاحنات ومركبات الشحن خصوصا بعد قرار المملكة العربية السعودية القاضي بمنع دخول مركبات الشحن والنقل التي يزيد تاريخ صنعها عن عشرين عاما.

وأكد أبو عاقولة أن حكومة المملكة العربية السعودية أصدرت قرارا يمنع فيه دخول مركبات الشحن التي صنعت قبل عام 2001 حيث ان غالبية مركبات الشحن اكبر من هذا العمر وسيعمل القرار على شلل قطاع النقل البري وتكدس البضائع دون سلاسة وسلامة تصديرها.

وقال إن الضرائب والرسوم التي تضعها الحكومة على عمليات استبدال اسطول الشاحنات ومركبات النقل والشحن تعتبر عائقا كبيرا امام عملية التحديث التي يطالب بها القطاع منذ سنوات وقبل ان تصدر السلطات السعودية قرارها هذا.

وطالب أبوعاقولة بضرورة التواصل مع الجهات المعنية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة لإعطاء مهلة لتصويب أوضاع الشاحنات بما لا يقل عن سنة كون مالكي هذه الشاحنات هم أفراد وليس شركات ولا يملكون قيمة شراء شاحنات جديدة والتي لا تقل عن 40 ألف دينار.

ولفت أبو عاقولة إلى أن القرار السعودي الذي شمل كل جنسيات العالم سينعكس بشكل سلبا على حركة الشحن الأردنية خصوصا وان الشاحنات والبرادات المخصصة لنقل البضائع والخضار والفواكه المسجلة لدى هيئة تنظيم قطاع النقل البري كناقل دولي منها ما يقارب 3400 شاحنة مصنعه ما قبل عام 2001 فما دون وهذا يعني توقفها عن العمل نتيجة القرار السعودي خصوصا ان خط الشحن العقبة /عمان مشبع بالشاحنات ولا يستطيع استيعاب المزيد.

واكد أبو عاقولة أن النقابة طالبت خلال السنوات السابقة الحكومات المتعاقبة إيجاد حلول لاستبدال اسطول الشحن في الأردن واعفائه من رسوم الاستبدال و تراخيصه و الضرائب الأخرى ليتمكن القطاع من تحديث اسطوله ومواصلة عمليات الشحن بشكل طبيعي.

وشدد على أن الغاء القيود الموضوعة على ملف التحديث وإيقاف الضرائب إضافة الى منح قروض ميسرة ليتمكن القطاع من التحديث وليتمكنوا من استبدال شاحناتهم بعمولات ميسرة.

وشدد على ضرورة ان يخصص برنامج من قبل الضمان الاجتماعي لسائقي الشاحنات المتضررين من هذا القرار والمتعطلين عن العمل لينتفعوا من برامج تمكنهم من العيش حتى عودتهم للعمل في حال استمرار تطبيق القرار من قبل السلطات السعودية.