اللجنة القانونية النيابية ترجح إقرار مشروع قانون مكافحة غسل الأموال
التاج الإخباري – ناقشت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد الهلالات، مسودة قرار اللجنة حول مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020.
ورجح إقرار مشروع القانون في الأيام المقبلة بعد إجراء كل التعديلات على مواده.
وقال الهلالات إن اللجنة ناقشت الاثنين جميع الملاحظات والمقترحات والآراء التي رصدتها خلال سلسلة الاجتماعات التي عقدتها مع جميع المعنيين والمختصين بشأن مشروع القانون.
وأشار إلى أن اللجنة ومنذ شروعها بمناقشة مشروع القانون حرصت على الاستماع لجميع آراء ذوي الخبرة والاختصاص، بهدف بلورة تصور شامل حيال جميع أحكام القانون، وصولًا إلى صيغة تحقق أهداف وغايات القانون.
وبين الهلالات، في الاجتماع الذي حضره النواب: زيد العتوم وغازي الذنيبات وسليمان القلاب وعارف السعايدة ورائد السميرات وعمر النبر، أن المشروع أخذ مساحة واسعة من النقاش وجهداً كبيراً نظراً لما تضمنه من مواد ونصوص ومصطلحات تحتاج إلى إعادة صياغة وتجويد.
وفي اجتماع منفصل استمعت اللجنة القانونية النيابية إلى جملة من المقترحات والملاحظات المتعلقة بالقانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية.
وتحدث خلال الاجتماع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، ورئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، ومراقب عام الشركات وائل العرموطي، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي، ومديرة الرقابة القانونية والتشريعات في وزارة الصناعة والتجارة رولا ملكاوي، وليث العجلوني من هيئة الأوراق المالية، وممثلون عن البنك المركزي وأكاديميون وممثلون عن القطاع الخاص.
وقال الهلالات إن هذا القانون يُعد من القوانين الهامة التي تحتاج إلى نقاشات موسعة مع جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف تطويره وتفعيله لينسجم مع التطورات التي شهدها المجتمع.
وأكد حرص اللجنة على الانفتاح والاستماع إلى جميع الملاحظات والآراء الواردة بهذا الخصوص من اجل الاستئناس بها والتوصل إلى صيغة تجود مواد القانون، لافتاً إلى أن هناك بعض المفاهيم والمصطلحات بحاجة إلى تعديل لتتماشى مع التشريعات الأخرى.
وبين الهلالات أن القانون يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والارتقاء بها وضمان الالتزام بمعايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات المعتمدة بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني.
وأثار النواب غازي الذنيبات وسليمان القلاب ورائد السميرات وفايز بصبوص، جملة من الملاحظات المتعلقة بنصوص القانون لا سيما المرتبطة بدور جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، متسائلين عن عدم توريد نسبة من إيرادات الجمعية لخزينة الدولة.
وتطرقوا إلى شروط التقدم لامتحان مزاولة المهنة وسبل توسيع قاعدة الحصول على إجازة مزاولة مهنة التدقيق بما يضمن الارتقاء بالمهنة.
وأشاروا إلى أن هذه المهنة مهمة جداً وتحتاج إلى خبرة ومعرفة ولها مجالات واسعة ومتداخلة في عمل القطاعات كافة، الأمر الذي يتطلب وجود معايير تسهم في تنظيم عمل هذا القطاع وتمكينه من أداء دوره على أكمل وجه وإزالة جميع المعيقات التي تقف أمامه.
وتساءلوا بشأن وجود احتكار للمهنة وإقصاء مقصود لعدم رفد الجمعية بمدققي حسابات جدد، لافتين إلى أن القائمين على الامتحان يجب ألا يكون لهم مصلحة في دخول غيرهم ولماذا لا يتم استثناء أعضاء الجمعية من الإشراف على امتحان التدقيق لضمان وجود الحيادية والاستقلالية في الامتحان.
وأكدوا استعدادهم لمعالجة جميع الملاحظات التي قدمها الحضور والثغرات الموجودة في القانون لاسيما المرتبطة بانضمام حملة شهادة الدكتوراه في المحاسبة إلى الجمعية مع التأكيد على ضرورة وجود فترة تدريب في مكتب محاسبة أو تدقيق لمدة سنتين إلى 3 سنوات على الأقل وذلك للارتقاء بالمهنة والالتزام بالقواعد المرتبطة بهذا الشأن.
