الوسط الإسلامي يطالب بإعادة النظر في قرار زيادة الحظر الليلي
التاج الإخباري – طالب حزب الوسط الاسلامي الحكومة بإعادة النظر في قراراتها واجراءات مكافحة وباء كورونا، وخاصة ما يتعلق منها بزيادة ساعات الحظر الليلي.
وقال الحزب إن زيادة ساعات الحظر من السادسة مساءً ولغاية السادسة صباحاً دون أي دراسة علمية، انعكست على عدد كبير من المنشآت الاقتصادية والتجارية، وأدت إلى إغلاق عدد كبير منها، وتسريح العمال فيها.
كما طالب الحزب الحكومة بالعمل على إعادة دراسة جدوى الحظر، والاستماع إلى اقتراحات مختلف الأطراف ومنها إعادة ساعات الحظر إلى ما كانت عليه سابقًا، وإعادة ساعة الصلاة يوم الجمعة سيرًا على الأقدام، و في شهر رمضان المبارك يبدأ الحظر بعد صلاة المغرب الى صلاة الفجر على أن يسمح للمواطنين بأداء صلاة التراويح سيرًا على الأقدام.
بيان صادر من حزب الوسط الاسلامي
نظراً لارتفاع حالة الاحتقان الشعبي بسبب الظروف المعيشية والتي تجاوزت جميع فئات المجتمع، وكذلك الضغوط التي تسود مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والخدمية التي باتت أكبر من قدرتها على الاحتمال، بسبب إجراءات الحكومة في مكافحة وباء كورونا والمتعلقة بزيادة ساعات الحظر من السادسة مساءً ولغاية السادسة صباحاً دون أي دراسة علمية، والتي انعكست على عدد كبير من المنشآت الاقتصادية والتجارية المختلفة وأدت إلى إغلاق عدد كبير منها، وتسريح العمال فيها؛ فإننا في حزب الوسط الإسلامي ندعو الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر ومراجعة هذه القرارات للتخفيف على القطاعات المتضررة والعمل على تذليل العقبات التي تواجهها والوصول إلى حلول ناجعة تخفف الآثار الكارثية التي حلت بها.
كما أن الحزب يطالب الحكومة بالعمل على إعادة دراسة جدوى الحظر، والاستماع إلى اقتراحات مختلف الأطراف ومنها إعادة ساعات الحظر إلى ما كانت عليه سابقًا، وإعادة ساعة الصلاة يوم الجمعة سيرًا على الأقدام، و في شهر رمضان المبارك يبدأ الحظر بعد صلاة المغرب الى صلاة الفجر على أن يسمح للمواطنين بأداء صلاة التراويح سيرًا على الأقدام.
ومن منطلق حرصنا ومسؤوليتنا الوطنية تجاه وطننا وشعبنا الأردني الأبي فإننا نطالب المواطنين الإلتزام بشروط السلامة العامة في كافة الأوقات حفاظاً على الصحة العامة، وتلافياً لزيادة انتشار هذا الوباء ونذكر الحكومة أن المزيد من الضغط يولد المزيد من الاحتقان والغضب المجتمعي.
كما وإننا نطالب الحكومة بضرورة الإسراع في مراجعة قراراتها، وعمل الخطط اللازمة لتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تحمل الأعباء الاقتصادية في وطننا وزيادة النمو وتخفيض معدلات البطالة، مؤكدين على أهمية زيادة الوعي المجتمعي التي تعد من أهم الركائز الوطنية للحفاظ على المنجزات التي حققها الأردن وكعامل استقرار تحت ظل قيادته الهاشمية.
