زواتي للعرموطي: الحكومه ملتزمة باتفاقياتها مع شركة العطارات للطاقة

التاج الإخباري – عدي صافي

قالت وزيرة الطاقة  والثروة المعدنية هالة زواتي في ردها على استجواب النائب صالح العرموطي حول قضية العطارات ان مشروع العطارات هو الوحيد من نوعه في الأردن وهو لتوليد الكهرباء من خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي، وهنالك اتفاقية شراء طاقة ما بين الحكومة وشركة العطارات.

وتابعت، باقي مشاريع الصخر الزيتي وهي اربعة مشاريع حظيت بتصديق من مجلس النواب، تهدف الى تقطير الصخر الزيتي وانجاز الزيت، واتكلم في هذا الكلام لأن ما جاء في كتاب تقرير ديوان المحاسبة لا علاقة له بمشروع العطارات.

واضافت، في ما يخص سؤال النائب حول اذا ما كانت الشركة مسجلة اما لا، فهي شركة استشارية اميركية مسجلة في الولايات المتحدة منذ الستينيات.

واكدت زواتي في حديثها ان الوزارة قامت بدراسة متأنية لاتفاقية شراء الطاقة بوجود مستشارين فنيين وقانونيين وماليين من اجل النظر في الإتفاقية، ولم نكن سنلجأ الى التحكيم الا بعد اجراء الدراسات اللازمة.

وفي ردها على كلفة التحكيم قالت زواتي ان المبالغ جزء منها يذهب الى الهيئة المسؤولة عن التحكيم وجزء الى المحاميين المعينيين، واجابتنا كانت ما بين 5-8 مليون لأن المبلغ يعتمد على مسار التحكيم والمدة التي تستغرقها القضية والجهد المبذول، وتم اللجوء الى التحكيم من قبل وزارتي الطاقة والمالية لأن هنالك اتفاقيتين واحدة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة العطارات وكفالة الحكومة.

واشارت الوزيرة ان مشروع العطارات لم يصل بعد الى التشغيل التجاري وما زال قيد الإنشاء والوزارة لم توقفه، ما يعني انه ليس هنالك عطل وضرر ونحن نلتزم بالإتفاقية الموقعة بيننا وبين شركة المشروع، وعندما ينتهي المشروع سيتم ربطه على الشبكة، وبالتوازي نسير في قضية التحكيم.

وقال النائب صالح العرموطي ان قانون نقابة المحاميين يلزم اي شركة اجنبية ان يكون لها فرع  مسجل ومحامي اردني، وكلا الوزيرة يدين الحكومة بحكم انه غير قانوني.

ووجه العرموطي سؤالا الى الحكومة حول سبب عدم مخاطبة الحكومة للنقابة من اجل الإستفسار.

وتابع العرموطي، عندما حسمتم قراركم قراركم باللجوء الى التحكيم، الم تطرحوا اسئلة على محامينكم بشأن تبعات خسارة هذه القضية.