أخبار الأردن

اجتماع وزاري لبحث قضايا قطاع الحجر والرخام

التاج الإخباري – عقد في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يوم أمس الاثنين، اجتماعا للاطلاع ومناقشة الصعوبات التي تواجه قطاع الحجر الطبيعي والبلاط.

واوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع ضم وزراء الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي والاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي والبيئة نبيل مصاروة ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير وممثلي قطاع الحجر الطبيعي والبلاط.

وقالت الوزيرة علي، ان الاجتماع يأتي في اطار اللقاءات القطاعية التي تعقدها وزارة الصناعة والتجارة والتموين مع كل قطاع صناعي على حده بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بهدف تحديد الصعوبات والاستماع الى مطالب ومقترحات القطاعات بهدف دراسة معالجتها.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، حرص الحكومة واهتمامها بقضايا القطاع الصناعي والعمل على تعزيز تنافسيته والعمل بتشاركية مع القطاع الخاص باستمرار.

من جانبه، بين الوزير الكسبي أنه سيبحث في أقرب وقت ممكن احتياجات قطاع الصناعة من المشاريع الإنشائية بالتشاور مع غرفة صناعة الاردن والأشخاص المعنيين في اجتماع سيعقد لهذه الغاية.

وقال الكسبي ان هذه اللقاءات تعكس التناغم بين الأجهزة الحكومية، وتبرز مدى الحرص الحكومي على الشراكة مع القطاع الخاص وسعيها لتمكينه من خلال توفير أفضل بيئة عمل ممكنة للمؤسسات الصناعية والتجارية والخدمية.

وعرض الوزير دور الصناعة المحلية في التشغيل وإيجاد حلول لمشكلة البطالة والفقر، مشيرا الى دعم الاشغال للقطاع الصناعي، سواء من خلال مشاريع ابنية او بنية تحتية أو اسكانات ودورها في دعم القطاع الصناعي.

بدوره، لفت وزير البيئة نبيل مصاروة، الى أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتسربع اجراءات الترخيص لقطاع الحجر والرخام والبلاط والاستجابة لمطالبهم التي طرحت خلال الاجتماع.

واشار إلى أهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات بمشاركة الوزارات ذات العلاقة بالتنسيق من خلال وزارة الصناعة والتجارة المعنية مع قطاع الصناعة.

واكد الوزراء في نهاية الاجتماع أنه سيتم دراسة الطلبات والاقتراحات والتعاطي معها بما يحقق الصالح العام.

من جهتهم، قدم ممثلو قطاع الحجر والرخام والبلاط عرضا عن واقع القطاع والصعوبات التي تواجهه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى