إرتفاع الأردن 6 نقاط في مؤشر المساواة بين الجنسين
التاج الإخباري – حصل الأردن على 46.9 نقطة من 100 من خلال تشريع إصلاحات تدعم المساواة بين الجنسين وإزالة عقبات تعترض الشمول الاقتصادي للمرأة، بحسب تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2021″، الذي أصدره البنك الدولي ويغطي اقتصادات 190 دولة.
وبحسب التقرير الذي اطلعت عليه “المملكة”، ارتفع ترتيب الأردن 6 نقاط مقارنة مع تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2020، الذي كان وقتها عند 40.9 نقطة من أصل 100.
وفي مجال ريادة الأعمال، جعل الأردن حصول النساء على الائتمان أسهل من خلال حظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي في الخدمات المالية مما رفعه 5 نقاط إصلاحية وصولا إلى النقطة 100 من أصل 100. وبشأن القيود المفروضة على حرية التنقل، قال التقرير إن الأردن سمح للمرأة بالتقدم بطلب للحصول على جواز سفر بنفس الطريقة التي يسمح بها للرجال مما رفع ترتيبه 6 نقاط إصلاحية في المؤشر العالمي وصولا إلى النقطة 25 من 100.
وأوضح التقرير عددا من المؤشرات والاختلافات القانونية بين الرجل والمرأة في عدة مجالات، ففي القيود المفروضة على حرية التنقل داخل المجتمع حصل الأردن على 25 نقطة من أصل 100 بعد أن صفرا العام الماضي، فيما بقي عند النقطة 0 من أصل 100 بشأن القوانين التي تؤثر على قرارات المرأة في العمل، وبقي 75 نقطة من أصل 100 في القوانين التي تؤثر على أجر المرأة.
وبالنسبة للقيود المتعلقة بالزواج، بقي الأردن عند النقطة 20 من أصل 100، و40 نقطة من أصل 100 في القوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد الإنجاب، وارتفع إلى النقطة 100 نقطة من أصل 100 في ريادة الأعمال بعد أن كان عند النقطة 75 العام الماضي، وبقي عند النقطة 40 من أصل 100 في الاختلافات بين الجنسين في الملكية والميراث، وعند النقطة 75 نقطة من أصل 100 القوانين التي تؤثر على حجم تقاعد المرأة مقارنة بالعام الماضي، حيث يتم احتساب الدرجات الإجمالية من خلال أخذ متوسط كل مؤشر، حيث يمثل 100 أعلى درجة ممكنة.
وبين التقرير أن “النتيجة الإجمالية للأردن (46.9) كانت أقل من المتوسط الإقليمي الملاحظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (51.5). في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث كانت الدرجة القصوى في مالطا (88.8).
“عندما يتعلق الأمر بالقيود المفروضة على النساء لبدء الأعمال التجارية وإدارتها، تحصل الأردن على درجة مثالية”، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه “المملكة”.
وأضاف أنه “عندما يتعلق الأمر بالقيود المفروضة على حرية التنقل، والقوانين التي تؤثر على قرارات المرأة في العمل، والقوانين التي تؤثر على أجر المرأة، والقيود المتعلقة بالزواج، والقوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد الإنجاب، والاختلافات بين الجنسين في الملكية والميراث، والقوانين التي تؤثر على حجم تقاعد المرأة، فإنه على الأردن النظر في إصلاحات لتحسين المساواة القانونية للمرأة”.
وتابع: “على سبيل المثال، واحدة من أقل الدرجات للأردن على المؤشر المتعلق بالقوانين التي تؤثر على قرارات المرأة للعمل. ولتحسين مؤشر مكان العمل، قد يرغب الأردن في النظر في السماح للمرأة بالحصول على وظيفة دون إذن من زوجها، وحظر التمييز في العمل على أساس النوع الاجتماعي، وسن تشريعات تحمي المرأة من التحرش الجنسي في العمل، واعتماد عقوبات جنائية أو مدنية ضدها هذه السلوكيات.
عالميا، قال البنك الدولي، في التقرير إن دول العالم تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين، لكن المرأة في جميع أنحاء العالم مازالت تواجه قوانين ولوائح تقيد فرصا اقتصادية يمكن أن تسنح لها، حيث تخلق جائحة فيروس كورونا تحديات تهدد صحتها وسلامتها وأمنها الاقتصادي.
