“الأمير مرعد بن رعد”.. وطموحات وطنية تتعلّق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 بقلم: المستشار الإعلامي محمد الملكاوي
أماط سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللثام مجدداً عن قضية وطنية مهمّة تخص أبناءنا وبناتنا ذوي الإعاقة الذين يشكلوا حوالي 15% من المجتمع الأردني بإعاقات مختلفة، وذلك بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية السيد توفيق كريشان، خلال توقيع مذكرة التفاهم بين مشروع الخدمات البلدية والتكيّف الاجتماعي (الذي تديره وزارة الإدارة المحلية بتمويل من البنك الدولي) والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
 وأود أن أعترف بأن سمو الأمير فاجأني بوجود حوالي مليون و (200) ألف شخصٍ معاقٍ بإعاقات مختلفة، من أصل حوالي (7) ملايين مواطن أردني، ناهيكم عن الأشخاص ذوي الإعاقة من الأشقاء اللاجئين الذين يستضيفهم الأردن بكل محبة وترحاب، لأني كنت أعتقد بأن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة هو أقل من ذلك بكثير، لكن الرقم الذي ذكره سمو الأمير جعلني أعيد حساباتي المهنية الإعلامية والإنسانية رغم أني لست مولعاً بالرياضيات والإحصاءات والأرقام.
شكراً سمو الأمير أنك وضعت على أجندتي الإعلامية العاجلة هذه القضية لأبنائنا وبناتنا ذوي الإعاقة، الذين يحتاجوا إلى رعاية جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والعامة، بما فيها قطاع الإدارة المحلية والبلديات ومجالس المحافظات ومجالس الخدمات المشتركة، لهذا أثلج صدري دوركم الوطني، مثلما أثلج صدري كذلك حرص نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية معالي السيد توفيق كريشان على أن يكون هذا القطاع شريكاً للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مهمّته الوطنية وترجمة أهدافه السامية والنبيلة.
والذي أثلج صدري للمرة الثالثة ما قاله مدير مشروع الخدمات البلدية والتكيّف الاجتماعي المهندس توفيق الخواطرة في حفل توقيع مذكرة التفاهم بأن المشروع ترجم على أرض الواقع تعيين 4% من الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاريع التي ينفذها في البلديات الـ (28) المشمولة بالمشروع (حسب القانون)، وهذا مؤشر إيجابي ورسالة طيبة إلى قطاع الإدارة المحلية كاملاً للعمل على إدماج هذه الفئة في المجتمع، مثلما هو دور كل الوزارات والمؤسسات الحكومة والعامة والخاصة أيضاً بأن تكون شريكاً للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ترجمة أهدافه.
وأستذكر في هذا المقام رئيسة مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية مريم الملكاوي التي أعرفها عن قُرب، وأعرف حجم التحدي الذي واجهته إنسانياً واجتماعياً وتعليمياً ومهنياً، حتى تكون في المقدمة، والتي أكدت للمجتمع المحلي في لواء بني كنانة وفي محافظة إربد وعلى مستوى المملكة، بأن الأشخاص ذوي الإعاقة هم مثال حي للتميّز والإبداع، وأنها كامرأة أردنية أيضاً تشكّل قصة نجاحٍ وطنية تستحق أن تكون مثالاً يُحتذى لدى الرجال والنساء على حدٍ سواء، وهي واحدة من الذين استفادوا من الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني.
ومن هذا المنطلق فإني أعتبر بأن ما قاله سمو الأمير مرعد بن رعد بحضور السيد توفيق كريشان وأمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات، هو نداء إنساني نبيل لمخاطبة كل الضمائر الأردنية، بأن أبناءنا وبناتنا ذوي الإعاقة، هم أبناء الوطن أيضاً، باعتبارهم جزء من طبيعة التنوع البشري، وفق ما أكد عليه قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوجوب تحقيق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة، علاوة على أهمية تلبية احتياجاتهم ومتطلّباتهم في الحياة والمجتمع.
وأحيي في الوقت ذاته التنفيذ العملي الذي حرص عليه مدير مشروع الخدمات البلدية والتكيّف الاجتماعي (وزارة الإدارة المحلية) المهندس توفيق الخواطرة، بتخصيص 4% من شواغر  المشاريع التي ينفذها والتي ستصل حسب إلى حوالي (50) مشروعاً في البلديات الـ (28) مع نهاية المشروع، حيث يتم تنفيذ (17) مشروعاً حالياً.
في الخِتام … شكراً لكم سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد على العناية والاهتمام ودعم أبنائنا وبناتنا ذوي الإعاقة من خلال المجلس، الذي يترجم رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله. وشكراً لكم صاحب السمو على تعاملك مع هذه القضية باعتبارها قضية وطنية علاوة على أنها قضية إنسانية تتعلق بمليون و (200) ألف أردني نشمي ونشمية يشكلون 15% من عدد الأردنيين. وأتمنى أن يصبح كل الشعب الأردني شريكاً لكم في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في العمل على دمجهم في شتى مناحي الحياة والمجالات، وعلى مختلف الصُعد، بما فيه ذلك شمولهم وقضاياهم بالخطط التنموية الشاملة مثلما نص عليه قانون المجلس.