أميركا تفرض عقوبات جديدة تستهدف برامج تصنيع الأسلاح الإيرانية

التاج الإخباري – فرضت الولايات المتحدة الجمعة، عقوبات تستهدف برنامجي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في إيران وكذلك مسؤولون قالت إنهم تورطوا في اختراق بنية تحتية أميركية في ظل سعي واشنطن لزيادة الضغط على طهران.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إنها فرضت عقوبات على أربع شركات يقع مقرها في إيران وهونغ كونغ بسبب توفيرها مواد وأدوات تكنولوجية لبرنامجي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في إيران.

وأضافت الوزارة أنها فرضت أيضا عقوبات على شركة يقع مقرها في هونغ كونغ بسبب بيعها سلعا أولية إيرانية لكيانات صينية.

وذكرت الوزارة أيضا أنها فرضت عقوبات على 6 مسؤولين في القيادة الإلكترونية التابعة للحرس الثوري الإيراني بسبب أنشطة ضارة استهدفت بنى تحتية حيوية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وانتقدت سفارة الصين في الولايات المتحدة العقوبات ووصفتها بأنها خطوات “أحادية غير قانونية”.

وتمثل العقوبات التي أُعلن عنها في بيانات منفصلة أحدث خطوات واشنطن لمعاقبة طهران بعدما هاجم وكلاء لها في العراق ولبنان وسوريا واليمن وقطاع غزة أهدافا أميركية وإسرائيلية.

وحملت الولايات المتحدة “متطرفين” مدعومين من إيران مسؤولية هجوم استهدف قاعدة أميركية، أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40. وتعهدت إدارة بايدن بالرد على الهجوم.

وكان ذلك أول هجوم يسقط فيه قتلى من الجنود الأميركيين منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول.

وقالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على الكيانات الأربعة التي يوجد مقرها في إيران وهونغ كونغ لقيامها بعمليات شراء لصالح شركة (بیشتازان کافوش كوستار بُشرى) الإيرانية والعضو المنتدب بالشركة حامد دهقان المشاركين في دعم الكيانات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك الحرس الثوري.

أما الشركات الثلاثة في هونف كونغ التي اتهمتها وزارة الخزانة بأنها جزء من شبكة المشتريات لبرنامجي الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في إيران فهي إف.واي إنترناشيونال تريدنج ودولنغ تكنولوجي إتش.كيه ليمتد وأدفانتدغ تريدنغ ليمتد.

وتعرضت شركة النفط والبترول الصينية، ومقرها هونغ كونغ، لعقوبات الجمعة، إذ تتهمها وزارة الخزانة بأنها شركة واجهة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة، إن الشركة رتبت عقودا وباعت سلعا إيرانية بمئات الملايين من الدولارات وشاركت في التجارة مع كيانات مقرها الصين لصالح فيلق القدس.

وانتقد ليو بنغ يو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن العقوبات. وقال “هذه أعمال نموذجية لفرض عقوبات أحادية غير قانونية وولاية قضائية طويلة المدى، مما يقوض بشدة المصالح الصينية”.

وأضاف أن “الصين تشعر بقلق عميق وتعارض بشدة… مثل هذه التحركات”.

وتحظر السلطات بموجب هذه العقوبات الوصول إلى جميع ممتلكات الكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة للسيطرة الأميركية، ويُمنع الأميركيون والشركات الأميركية بوجه عام من إجراء أي تعاملات مع أشخاص صدرت بحقهم عقوبات.

كما شملت العقوبات المفروضة الجمعة، شركة نارين سيبهر موبين إستاتيس الإيرانية التابعة لشركة بیشتازان کافوش كوستار بُشرى.

وفي بيان منفصل، قالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على 6 مسؤولين في لجنة الانتخابات المركزية في الحرس الثوري الإيراني، وهم حميد رضا لشكريان ومهدي لشكريان وحميد همايونفال وميلاد منصوري ومحمد باقر شيرينكار ورضا محمد أمين صابريان.