أخبار الأردن

مزارعون: الحكومات هي من ادخلت القطاع الزراعي إلى غرفة الإنعاش

التاج الإخباري – عدي صافي

معاناة في القطاع الزراعي منذ أعوام، ومزارعون يهددهم شبح الحبس والإفلاس وأسواق تصدير مغلقة منذ اعوام، كل هذا واكثر يواجه أحد اهم القطاعات في الأردن، القطاع الزراعي، ومطالباتُ بايجاد حلول سريعة لإنعاش القطاع قبل اعلان الوفاة.

وبعد قرار وزارة العمل بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية والذي شمل مجموعة من الإجراءات التي تهدف الى مساعدة القطاع الزراعي، ماذا قال المزارعون؟

قال نائب رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن نواش الياصجين في حديث له مع “التاج الإخباري” أن أكبر مشكلة تواجهنا اليوم هي تسويق المنتجات الزراعية للأسواق الخارجية لا سيما أننا كمزارعي واد الأردن كنا نعتمد بشكل رئيسي على التصدير الى دور شرق اوروبا وروسيا، إلا أن حرب سوريا منعتنا من تصدير 30 الف بيت بلاستيكي من الخضراوات في كل عام.

وفي رده على قرار وزارة العمل قال الياصجين ان القرار جيد إلا أن رسوم استقدام العمالة 520 دينار وهذا مبلغ كبير ويجب اعادة النظر به، حيث اننا نجد صعوبة بالغة في دفع اجور العمال.

وأكد المزارع احمد المساعدة ان قرارات الجهات المعنية جميعها تصب في مصلحة العامل لا المزارع ونحن نعاني من مشاكل كبيرة مثل تهرب العمال من عملهم اضافة الى ان العمال يرفعون الأجور من دون حسيب او رقيب.

وتابع المساعدة، الرسوم عالية جداً اضافة الى الفحوصات الطبية  واتساءل اليوم أين الدولة عن المزارع الذي يبيع صندوق البندورة بمبلغ 20 قرش وصدقا لم ارى اي دولة بالعالم تتعامل مع القطاع الزراعي بهذا الشكل.

وأشار أن اكبر مشاكل القطاع الزراعي تتمحور في موضوع العمالة لا سيما ان نسبة بسيطة من ابناء المجتمع المحلي تقبل العمل في القطاع الزراعي.

ومن جهته قال امين سر اتحاد مزارعي واد الأردن جمال مصالحة في حديث له مع “التاج” من غير المنطقي ان ترفع الجهات المعنية الرسوم ونحن ندفعها من دمنا، وأرى ان هذا التوافق والأسس مفروضة على مجلس الشراكة بسبب الوضع الصعب للمزارعين، لأن الجهات المعنية متعنتة منذ البداية بموضوع الإستقدام والرسوم.

وأضاف، نحن اليوم كمزارعين وفي ظل الأسعار المتدنية للمنتجات نحتاج الى بيع 3000 الاف صندوق كي نستطيع تأمين استقدام عامل واحد، وبعد ان كنا نشهد نهضة تنموية زراعية من خلال تصدير منتجاتنا الى اوروبا اصبحنا لا نجد قوت ابنائنا.

وطالب المزارع احمد النعيمات بتخفيض رسزم العمالة الوافدة بحكم ان التصدير موقف وحالة المزارعين صعبة للغاية.

وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة العمل محمد الزيود في حديث له مع “التاج” أن وزارة العمل ستدرس كل الإجراءات بعد 6 اشهر، وأكد ان القرارات الأخيرة جاءت بالتوافق مع ممثلي القطاع الزراعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى