المحكمة الدستورية: “قراراتنا مستقلة ولا ضغوط علينا”
التاج الإخباري – قال عضو المحكمة الدستورية القاضي فايز الحمارنة، إنَّ المحكمة اتخذت على مدى 8 سنوات، نحو 19 قرارًا تفسيريا و35 حكمًا، جاءت كلها بقناعة المحكمة، ولم يجر الضغط عليها من أي جهة للتأثير على قراراتها الصَّادرة
وأضاف، الاثنين، إنَّ نهاية مئوية الدولة الأردنية شهدت إرادة ملكية سامية بإنشاء المحكمة الدستورية، والتي أصبحت الجهة التي تملك صلاحية مراقبة القوانين النافذة، وإصدار القرار بأيِّ شبهة دستورية وقد تسلمت المهمة التي كان يحملها المجلس العالي لتفسير الدستور قبل العام 2011
وبين أنَّ ميزانيتها شهدت انخفاضا نسبيا في آخر سنتين وتبلغ الآن مليونا و617 ألف دينار، وهي غير كافية إذا جرى التوسع في الصَّلاحيات الممنوحة لها، ويعمل بها 50 موظفا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في التعيين، والمبنى الذي تعمل به هو ملك لها وكافٍ
ولفت إلى أنَّ صلاحيات استقبال الطعون للمحكمة تنحصر في ثلاث جهات حسب القانون، هي مجلس الوزراء والنواب والأعيان، وأنَّ توسيع القائمة لتشمل الأحزاب والنقابات أمر مهم جدًا للمحكمة
وبين الحمارنة أن المحكمة أنشئت بعد تعديل الدستور، ونص التعديل على إنشاء محكمة دستورية في الأردن، حيث كان جلالة الملك عبد الله الثاني يسعى لأن يكون للأردن دور في المنطقة والعالم، فكان إنشاء المحكمة جزءا من التطور والدور والاحترام لهذه الدولة
وقال إنَّ المحكمة تتألف من تسعة أعضاء من بينهم “العضو السِّياسي”، ونص قانون المحكمة على أن يُضاف كل عامين ثلاثة أعضاء، حتى وصل العدد إلى 15 عضوا، ومدة العمل 6 سنوات غير قابلة للتجديد، واعتبارا من الآن لن يتجاوز عدد الأعضاء 9 قضاة
ولفت إلى أنَّ دور المحكمة فرض الرَّقابة على دستورية القوانين، والأنظمة النافذة، ومرور القوانين بالقنوات التشريعية اللازمة لا يعني عدم الطَّعن بها، وهذا يعني أنَّ المجال مفتوح للطعن في أيِّ قانون أو نظام نافذ
وأكد الحمارنة أنَّ من واجب جميع الجهات المعنية الالتزام بقرارات وأحكام المحكمة وتنفيذها، ولا يجوز لها اتخاذ أيَّ قرار يتعارض مع ما صدر عن المحكمة، وليس من صلاحيات المحكمة متابعة وجود الخلل، لكن أيَّ معلومة تصل للمحكمة يجب اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع هذه المخالفات والتغول على قرارات المحكمة الدستورية
