لجنة التربية النيابية تبحث قضايا العاملين في التعليم الخاص
التاج الإخباري – بحثت لجنة التربية والتعليم والشباب النيابية خلال اجتماعها ،الاثنين، برئاسة النائب مصلح الطراونة، عدداً من القضايا المتعلقة بالعاملين في قطاع التعليم الخاص.
وقال الطراونة، إن “اللجنة دعت إلى معالجة التحديات والمعوقات، وتنظيم سلسلة اجتماعات لاحقة بحضور جميع الأطراف ذات العلاقة وصولا إلى حلول جذرية تعالج الاختلالات وتحفظ حقوق العاملين بهذا القطاع”.
ونبه إلى أن التعليم الخاص يجب ألا يكون خارج مظلة الوزارة، وأن مشكلات المعلمين العاملين فيه تستوجب تعديل القوانين والتشريعات ذات العلاقة.
وطالب الطراونة وأعضاء اللجنة النواب حسن السعود وصوان الشرفات ونضال الطعيمة وصباح الشعار، الحكومة بمنح الوزارة صلاحيات الإشراف على المدارس الخاصة، وتوحيد المرجعيات، مشيراً إلى أنه ستتم مخاطبة الحكومة لتشكيل لجنة عليا لجهة دراسة المشكلات التي تواجه قطاع التعليم الخاص، وإيجاد حلول ضمن إطار تشريعي.
وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة، إن “أزمة كورونا لم يكن لها أثر سلبي على الأردن فقط، بل تأثر منها نحو 1.5 مليار طالب في العالم، لكن الوزارة تنبهت لذلك بحثا عن حلول تحقق استمرارية التعليم للطلبة”.
وبين أن عددا كبيراً من المدارس الخاصة استفادة من الحوافز التي أقرها البنك المركزي لجهة دفع الرواتب، مشيراً إلى أن 17 ألف معلم في التعليم الخاص استفادوا من هذه الحوافز، وكذلك 46 ألف عامل أيضا استفادوا من البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال أزمة كورونا.
ولفت النظر إلى أن الوزارة وقعت أخيرا اتفاقية مع الضمان الاجتماعي بحيث لا يتم ترخيص أي مدرسة خاصة غير مسجلة لدى المؤسسة، وأي مدرسة تخالف ذلك سيتم إغلاقها.
وطالب المعلمون المشاركون في الاجتماع، بتعديل التشريعات، وإعطاء قانونية الإشراف للوزارة الأقدر على حماية حقوق العاملين في هذا القطاع المهم، ولاسيما أن هناك عددا كبيرا منهم يفقدون وظائفهم سنويا، إضافة إلى إلزام المعلمين على توقيع عقود “مجحفة”. (بترا)
