العسعس: استمرار الاعتماد على الضرائب الاستهلاكية مضر بالاقتصاد والمواطن والخزينة

التاج الإخباري – قال وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إنه رغم الضغوط التضخمية العالمية التي تعرض لها الاقتصاد في عام 2022 إلا أن انعاكساتها على الاقتصاد الأردني كانت أقل بكثير من معظم دول العالم.

وتابع العسعس خلال خطاب الموازنة لسنة 2023 في مجلس النواب: "كشفت تقديرات صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم في اقتصادات تونس ومصر ولبنان وتركيا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ستتجاوز نسبة 8 %في عام 2022، في حين أن معدل التضخم في الأردن بلغ 4.2 %في عام 2022، ويتوقع أن يبلغ 3.8 %في عام 2023".

وتابع: "هذا يعد من أقل معدلات التضخم عالمياً، مما يعكس نجاح السياسات والإجراءات الحكومية في كبح جماح التضخم الذي أولته الحكومة جانباً واسعاً من اهتمامها لأنه العامل الاقتصادي الأكثر تماساً مع حياة المواطن والأوسع تأثيراً على معظم فئات المواطنين، إذ كانوا سيلمسونه في ارتفاع أكبر بكثير في أسعار السلع والخدمات الأساسية وكلفة المعيشة وتراجع حاد لا سمح الله للقوة الشرائية، لولا نجاح الإجراءات الحكومية في السيطرة على التضخم".

وبحسب العسعس شهد معدل البطالة تراجعاً بقرابة 1.5 نقطة مئوية خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها لعام 2021 ليصل إلى 22.8 %، ورغم ذلك فما زال معدل البطالة مرتفعاً ويشكل الهم الوطني الأول وما زال عند مستوى مقلق.

وقال إن الحكومة تمكنت من تحقيق القيم المقدرة لإيرادات ضريبة الدخل وتجاوزها بقرابة 61 مليون دينار رغم التزامها للعام الثالث على التوالي بعدم رفع أي ضريبة أو رسم أو فرض أي ضريبة أو رسم جديد، ولتصل في عام 2022 إلى قرابة 1350 مليون دينار بزيادة نسبتها 14.4 %عن مستواها في عام 2021، في حين بلغت تحصيلات الإيرادات من الضريبة العامة على المبيعات قرابة 4200 مليون دينار مسجلة بذلك نمواً نسبته 4 %عن عام 2021.

وقال إن انعكاس نمو الضرائب على الدخل بوتيرة أعلى من نمو الضرائب على الاستهلاك سير الحكومة على الطريق الصحيح في الامتثال للتوجيهات الملكية السامية المتمثلة" بأن تقوم الحكومة بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني".

وبحسب العسعس يأتي ضمن إيمان الحكومة العميق بأن استمرار الاعتماد على الضرائب الاستهلاكية مضر بالاقتصاد والمواطن والخزينة على حد سواء.

ولذلك ستواصل الحكومة سياستها الهادفة إلى رفع مساهمة إيرادات ضرائب الدخل المباشرة على حساب الضرائب الاستهلاكية غير المباشرة، للوصول إلى مرحلة تتمكن الحكومة فيها من تخفيف عبء الضرائب غير المباشرة تدريجياً.

وأكد أن أي إجراءات تخفيضية غير مدروسة على هيكل الإيرادات ستؤدي إلى رفع عجز الموازنة، الأمر الذي سيفضي إلى تفاقم الألم الاقتصادي بدلاً من خفضه.

وأما على صعيد النفقات، بحسب العسعس واصلت الحكومة سياسة ضبط النفقات والالتزام بالمخصصات المقدرة في الموازنة على الرغم من التطورات العالمية الأخيرة والتي أسفرت عن تسجيل ارتفاعات متسارعة في أسعار القمح على وجه الخصوص والمواد الأساسية على وجه العموم.

فعلى صعيد قرار الحكومة المتعلق بتثبيت أسعار المشتقات النفطية لجزء من عام 2022 والذي بلغت كلفته حوالي 505 مليون دينار، فقد تم استيعاب كلفة هذا الإجراء عبر تأجيل نفقات رأسمالية وإجراء مناقلات مالية بقيمة 350 مليون دينار، في حين تم استيعاب القيمة المتبقية والبالغة 155 مليون دينار ضمن موازنة التمويل، وسيتم عكسها في موازنات السنوات الخمس المقبلة.

وقال إن الحكومة تمكنت من خفض العجز الأولي للموازنة من قرابة 5.6 بالمئة في عام 2020 إلى قرابة 4.4 بالمئة في عام 2021 وليواصل تراجعه في عام 2022 إلى ما نسبته 3.7 %، وليصل في مشروع موازنة عام 2023 إلى 2.9 بالمئة، أي أن الحكومة نجحت في خفض العجز الأولي بقرابة 48 %خلال ثلاث سنوات، على الرغم من التحديات الاقتصادية المعقدة، وعدم قيام الحكومة برفع أي ضريبة أو رسم أو فرض أي ضريبة أو رسم جديد.

كما تمكنت الحكومة بحسب الوزير من خفض إجمالي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بعد إستثناء ما يحمله صندوق إستثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية عام 2022 إلى 89.7 %مقارنة بما نسبته 91.9 %في نهاية عام 2021، وليتراجع إلى قرابة 88.2 بالمئة في عام 2023. مما يؤكد على نجاح هذه الحكومة في وضع المالية العامة على الطريق الصحيح وتحقيق الخفض التدريجي لنسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أنَّ الحكومة اعتمدت التصنيفات الإحصائية العالمية في احتساب الدين العام، وأنّ هذا الأمر لنْ ينتقصْ من حقوق صندوق استثمار أموالِ الضمان الاجتماعيّ والتزاماتِ الحكومةِ تجاه الصندوق.

واشار إلى أن مستويات العجز والمديونية يجب أن تستمر بالانخفاض حفاظاً على استقرار الاقتصاد الكلي. وتشير البيانات إلى ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 87.5 %في عام 2022 مقارنة بقرابة 84 %في عام 2021 ولترتفع إلى قرابة 89.1 %في عام 2023، ولتواصل ارتفاعها التدريجي إلى قرابة 91.8 %في عام 2025.

وهذا يعد المؤشر الأساس في تعزيز الاستقلال المالي لأي دولة.