الأردن يتقدم 10 مراتب في مؤشر “التحول الفعال للطاقة”
التاج الإخباري– تقدم الأردن عشر مراتب في مؤشر تعزيز التحول الفعّال للطاقة لعام 2025 الصادر حديثا عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ووفقا لنتائج المؤشر، قفز الأردن إلى المرتبة 63 من بين 118 دولة في تصنيف العام الحالي، مقارنة بالمرتبة 73 من بين 120 دولة في تصنيف العام الماضي، محققا 54.5 نقطة من أصل 100، مقارنة مع 53.5 نقطة في عام 2024.
ويعتمد التصنيف السنوي، الصادر عن المنتدى، على مؤشري تحسّن أداء نظام الطاقة، وجاهزية التحول، ويتفرع من كل منهما عدد من المؤشرات الفرعية.
وقد حقق الأردن في مؤشر أداء النظام 58.9 نقطة، وفي مؤشر الجاهزية للتحول 47.9 نقطة.
وفي مقارنة أداء الأردن بمحيطه الإقليمي، أشار التقرير إلى أن الأردن يحتل مرتبة متوسطة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، وهي منطقة تُظهر بعض التحسّن في مؤشرات العدالة والالتزام السياسي، لكنها ما تزال تعاني من الاعتماد على الوقود الأحفوري وضعف مرونة الشبكات الكهربائية.
وأشار التقرير إلى أبرز نقاط القوة والتحديات في أداء الأردن بحسب المؤشرات الفرعية؛ حيث تضمنت نقاط القوة أداء مقبولا نسبيا في مجال أمن الطاقة مقارنة بدول تقع في نفس الشريحة، إلى جانب تحقيق بعض التقدم في مجالات الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتطوير البنية التحتية للهيدروجين، استنادا إلى مؤشرات إقليمية داعمة.
أما أبرز التحديات، فتمثلت في انخفاض جاهزية التحول، بما يشمل ضعف التمويل والاستثمار، وقصور البنية التحتية الحديثة، إلى جانب الحاجة لتعزيز رأس المال البشري والابتكار.
وعلى المستوى العالمي، أشار التقرير إلى أن عام 2024 شهد بروز هشاشات كامنة في سلاسل توريد الطاقة والأسواق، بالتزامن مع تسجيل طلب قياسي على الطاقة. فقد أدت النزاعات إلى اضطراب تدفقات التجارة، في حين أدى الطلب المتزايد على الكهرباء، بما في ذلك الناتج عن مراكز البيانات المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى رفع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 2.2 %، وهو أعلى معدل نمو يُسجّل منذ سنوات.
ورغم التوسع المستمر في مصادر الطاقة المتجددة وتحسّن كفاءة استخدام الطاقة، وصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة إلى مستوى قياسي بلغ 37.8 مليار طن. كما ارتفعت الاستثمارات في الطاقة النظيفة إلى أكثر من تريليوني دولار – أي ضعف مستويات عام 2020 – لكنها ما تزال دون المستوى المطلوب، البالغ 5.6 تريليون دولار سنويا حتى عام 2030.
وبلغ معدل النمو السنوي للاستثمار في هذا المجال 11 %، منخفضا من مستوى تراوح بين 24 % و29 % سنويا في السنوات الثلاث السابقة.
وسجّل مؤشر التحول في الطاقة لعام 2025 زيادة سنوية قدرها 1.1 % في متوسط النتائج العالمية – أي أكثر من ضعف المتوسط المسجّل خلال السنوات الثلاث الماضية. ويعتمد المؤشر على ثلاثة أبعاد لأداء النظام، تشمل: الأمن، والعدالة، والاستدامة، إلى جانب خمسة أبعاد تمكينية تقيس جاهزية التحول.
وقد تحسن أداء النظام بنسبة
1.2 % على أساس سنوي، إلا أن التحسّن كان متفاوتا بين الأبعاد الثلاثة، فقد سجلت العدالة (الإنصاف في الحصول على الطاقة) أقوى معدلات الانتعاش، واقتربت من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، بدعم من انخفاض أسعار الطاقة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية للدعم.
وواصلت الاستدامة مسارها التصاعدي نتيجة التوسع في استخدام الطاقة النظيفة. أما الأمن، فبقي دون تحسّن ملموس، متأثرا بالاعتماد المرتفع على الواردات، وضعف تنوع مصادر الطاقة، وقلة مرونة أنظمة الكهرباء في العديد من الدول.
أما بخصوص جاهزية التحول، والتي تشمل مجالات مثل الأطر التنظيمية، والبنية التحتية، والتعليم، والابتكار، والقدرة على الاستثمار، فقد تباطأ نموها إلى 0.8 % سنويا، وهو ما يقل كثيرا عن متوسط نموها خلال العقد الماضي.
وعلى الصعيد العام، شهدت 65 % من الدول تحسنا في نتائجها على مؤشر التحول لعام 2025، غير أن 28 % فقط منها سجلت تقدما متوازيا في مجالات الأمن، والعدالة، والاستدامة، ما يشير إلى تباين كبير في مسارات التحول. واحتفظت السويد، وفنلندا، والدنمارك بالمراكز الثلاثة الأولى عالميا، بفضل بنيتها التحتية القوية، وتنوع أنظمتها منخفضة الكربون، واستقرار سياساتها على المدى الطويل.
وبلغ تصنيف الصين أعلى مستوياته بوصولها إلى المرتبة 12 عالميا، مدفوعة بقدراتها العالية على الابتكار، وحجم استثماراتها الضخم في الطاقة النظيفة. أما الولايات المتحدة، فجاءت في المرتبة 17، بفضل أدائها القوي في جانب الأمن وتحسّنها في مجال الاستدامة. كما تقدّمت الهند في مجالات كفاءة الطاقة والقدرة على الاستثمار.
وحدد التقرير خمس أولويات لبناء أنظمة طاقة أكثر مرونة، أولها اعتماد أطر سياساتية مستقرة وقابلة للتكيّف لجذب رؤوس الأموال طويلة الأجل وتعزيز التعاون، إلى جانب تحديث البنية التحتية للطاقة – وخاصة الشبكات الكهربائية، ومنظومات التخزين، والربط الإقليمي.
كما شملت هذه الأولويات الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية لتعزيز الابتكار والقدرة على التنفيذ، وتسريع تسويق التكنولوجيا النظيفة، خصوصا في القطاعات صعبة الخفض، بالإضافة إلى تعزيز تدفقات رؤوس الأموال إلى الاقتصادات النامية.
